"الشورى" يطالب بشرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

طالب التقرير النهائى ل"اللجنة المشتركة" التى تضم لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى واللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع وإصدار تشريع يسمح بتضمين المساحات المزروعة والمستصلحة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المزروعة والمستصلحة، كما يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتى قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق انتفاع لواضعى اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة .
كما أوصى التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى فى جلسته العامة يوم الاثنين القادم، بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والتى لها موافقات من كل الأطراف المتمثلة فى الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائة والرى والمناجم والمحاجر.
من ناحية أخرى، أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، حول قضية المنح والتمويل الأجنبى، بضرورة التيسسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلى وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاص بها، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية .
وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر.
كما طالب التقرير الذى سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون .