لجنة الزراعة بالشورى:مشاكل تملك واستصلاح الأراضى الصحراوية تهدد الاستثمار

يواجة المستثمرون عدة صعاب وتحديات ادارية وبطء اجراءات وتضارب قرارات يحد من عملية استصلاح الصحراء والاستفادة منها. . وفى هذا الاطار اوصت لجنة الانتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى بالاستفادة من خرائط مساحات الاراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع التى لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ولها موافقات من جميع الاطراف المتمثلة فى الاثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى والمناجم والمحاجر.
وأن يكون لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية دراسات مستوفاة من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربائية توضع على الخرائط. .على أن تودع الهيئة العامة للتعمير جميع الخرائط لدى الهيئة العامة للاستثمار للقيام بتسويقها عبر نظام الادارة المعروف بالشباك الواحد، حيث يتقدم المواطن المصرى بطلب الحصول على خدمة معينة الى جهة ادارية واحدة، تتولى بالانابة عنه الحصول من الجهات الادارية الاخرى المختصة على موافقتها.على أن يقوم المستثمر بالتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على المساحات المطلوب استصلاحها.مع تعديل القانون رقم 148لسنة 2006بما يسمح بالعمل بالقانون رقم 143لسنة 1981بشأن الاراضى الصحراوية وتفعيله، وإلغاء ما يخص القانون رقم 89لسنة 1998فى شأن التصرف فى الاراضى مع نظام وضع اليد القائم.وطالبت اللجنة برئاسة السيد حزين باصدار تشريع يسمح بتقنين المساحات المنزرعة بعد عام 2006وحتى تاريخه بدون حد اقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، ويسمح بالفصل مع الشركات الجادة التى قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز ترخيص بحق الانتفاع لواضعى اليد بعد عام 2006لمدد كبيرة مع وضع قانون موحد لانشطة الاستصلاح والاستزراع.وأن تكون الاراض المطلوب تمليكها للمستثمر ضمن خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع وانشاء شرطة خاصة لازالة التعديات على أراضى الدولة ومتابعتها