المالية: إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب أرتفع بنسبة 11,6 %

ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب ارتفع بنسبة 11,6 % خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 16,4 % لتسجل 27,1 مليار جنيه مقابل 23,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة
2,9 % لتصل إلى 15,7 مليار جنيه مقابل 15,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 23% لتصل إلى 5,7 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلى نوفمبر مقابل 4,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 5,8 % لتصل إلى 3,9 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مرجعا ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2011.
و كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة ، حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلى 31% خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 33,1 % لتسجل 7,9 مليار جنيه مقابل 11,8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
وولفت التقرير فى الوقت نفسه إلى انخفاض حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.7 % لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وانخفاض الإيرادات المتنوعة بنسبة 21% لتصل إلى 1.5 مليار جنيه في الخمسة اشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ، كما تراجعت المنح بنسبة 97.4 % مسجلة 45 مليون جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار الى أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية أثر على إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 0.9 % فقط مسجلة 66,2 مليار جنيه، وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس علي التوالي بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 54,4 مليار جنيه أي 3,9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، سجل إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 ارتفاعا بنسبة 5.6 % ليصل إلى 121,6 مليار جنيه مقابل نحو 115.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الانفاق العام إلى الزيادة فى الانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.4 % لتصل إلى 36.1 مليار جنيه مقابل 32,1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 7.8% لتسجل 31 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية نحو 19,8 مليار جنيه