المالية : إرتفاع إيرادات الضرائب 11.6% فى النصف الثانى من 2010

بسبب إيرادات "المبيعات " والسلع والخدمات

أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة‏11,6%‏ خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي‏,‏ واظهر تقرير لوزارة المالية ان هذا الارتفاع يرجع الي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة‏16,4%‏ لتسجل‏27.1‏ مليار جنيه مقابل‏23.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏
كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏2,9%‏ لتصل إلي‏15.7‏ مليار جنيه مقابل‏ 15.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏ بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو‏23%‏ لتصل إلي‏5.7‏ مليار جنيه خلال الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلي نوفمبر مقابل‏4.7‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وايضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة‏5,8%‏ لتصل إلي‏3.9‏ مليار جنيه مقابل‏3.6‏ مليار جنيه خلال فترة المقارنة‏,‏ ويرجع ذلك في الأساس الي إرتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية‏2010/2009‏ والتي حققت حصيلة بلغت‏3‏ مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2009.‏
من ناحية اخري كشف التقرير عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية والناتجة اساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلي‏31%‏ خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي الحالي‏2011/2010‏ نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة‏33,1%‏ لتسجل‏7.9‏ مليار جنيه مقابل‏11.8‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفي الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2,7%‏ لتصل إلي نحو‏4‏ مليارات جنيه‏.‏
كما انخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة‏21%‏ لتصل إلي‏1.5‏ مليار جنيه في الخمسة اشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل‏1.9‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي‏,‏ كما تراجعت المنح بنسبة‏97,4%‏ مسجلة‏45‏ مليون جنيه مقابل‏1.7‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي‏.‏
وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية اثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة‏0,9%‏ فقط مسجلة‏66.2‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس علي التوالي بنسبة‏0.1‏ نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي‏54.4‏ مليار جنيه أي‏3,9%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ سجل اجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالى 011/2010‏ ارتفاعا بنسبة‏5,6%‏ ليصل إلي‏121.6‏ مليار جنيه مقابل نحو‏115.1‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏وأرجع التقرير هذه الزيادة في الانفاق العام إلي الزيادة في الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة‏12,4%‏ لتصل إلي‏36.1‏ مليار جنيه مقابل‏32.1‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏ كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة‏7,8%‏ لتسجل‏31‏ مليار جنيه‏,‏ كما بلغ اجمالي الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية نحو‏19.8‏ مليار جنيه‏.‏