«لجان الشيوخ»: قانون الصكوك السيادية يعالج الفراغ التشريعي

قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، يعالج الفزغ التشريعى الحالي، تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضي القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشيوخ الإثنين المقبل، أن مشروع القانون يستهدف دعم مصادر التمويل الحكومى لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح ولتنمية المستدامة، وتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وثمنت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، المجهود الذي بذلته وزارة المالية في بإعدادها وتقديمها لمشروع القانون.