"بوابة الأهرام" تنشر التعديلات الدستورية التى عرضها القومي للمرأة على الرئيس مرسي فى اجتماع اليوم

أعرب المجلس القومي للمرأة عن تقديره للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد، والذى تم اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، ودُعيت إليه السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس.
وأضاف المجلس فى بيان صدر اليوم، أن الرئيس مرسي أكد على ضرورة التوافق على مواد الدستور من أجل الاستقرار، وعرض المجلس على الرئيس مرسي أثناء الاجتماع رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور والتى تركز على مايلى:
أولاً :المواد التى يرغب المجلس فى حذفها:
- حذف المادة (221) التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" حيث تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظرًا للاختلاف بين الفقهاء.
- حذف المادة (4) التى تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف، والحفاظ علية كمؤسسة دينية لها دور تاريخى فى العالم الإسلامى وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة فى الدور السياسى.
ثانياً :المواد التى يرغب المجلس فى إضافتها:
- الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تُصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقى لآمال وطموحات الشعب المصرى لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عامًا، وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
- النص على المساواة فى الحقوق بين جميع المصريين (رجل وإمرأة- مسلم ومسيحى) وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق الواردة فى الدساتير السابقة وآخرها دستور 1971، وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
- النص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه وتجريم عمالة الأطفال وتجريم التمييز وتجريم الإتجار فى البشر، خاصة أن المجتمع لايزال يعانى منه، فى إطار توقيع مصر على إتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكالة ولدى مصر حاليًا لجنة قائمة على هذا الأمر.
- النص على أن يكون التمثيل السياسى للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الإنتخاب.
كما طالب المجلس أن تراعى الدولة فى سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات، وتفعيل دورالتعاونيات، وانشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات، مثلما فعلت الدولة، وأصدرت ثلاث قوانين بعد الثورة والتى راعت العدالة الاجتماعية والفئات الفقيرة فى المجتمع والتى أثنى عليها المجلس وتمثلت فى:
- القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية.
- مد مظلة التأمين الصحى ليشمل المرأة المعيلة.
- مد مظلة التأمين الصحى ليشمل الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
وأكد المجلس على أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنى العشوائيات، وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.