تأجيل قضية فرم مستندات أمن الدولة ل 11 ديسمبر لاستدعاء السيسي والعيسوي ووجدي لسماع أقوالهم

قررت محكمة جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" إلي جلسة 11 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي لسماع أقوالهم في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا، بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم وإيداعهم داخل قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفني لعرض الأسطوانات التي وجدت بالأحراز، والتي طلب الدفاع بالجلسة السابقة الاطلاع عليها قبل إبداء الطلبات.
واحتوت أول أسطوانة علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه، وعدد أخر من المقاطع والتي تحتوي وصف لعدد أخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمي لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتي أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إلي أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.
وفي فيديو أخر قال بعض الضباط ببني سويف أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق، بعد أوامر اللواء مدير أمن بني سويف، وطالبوا بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التي لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وأنهم طلبوا مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد لكنه رفض إستقبالهم.
وطلب إيهاب أمين قدري، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن يرفق أحد الأسطوانات التي توضح اقتحام وحرق مقار أمن الدولة، والاعتداء علي الضباط، وسبب الإباحة فيما فعلوه ويتهمون فيه، وقررت المحكمة عرض تلك الاسطوانة.
ثم قام الخبير الفني بعدها بتشغيل الأسطوانة، وجاء أول مقطع للفيديو لعدد من المواطنين يتعدون علي أحد الضباط الذي يرتدي الملابس المدنية بالسب والضرب، ويقولون إنه تابع لجهاز مباحث أمن الدولة، واقتحام المقر في شبرا الخيمة، ومقطع فيديو أخر لاقتحام مقر أمن الدولة والملفات المفرومة به، والمواطنون يحاولون إنقاذ باقي الأوراق السياسية بالمقر الرئيسي لأمن الدولة.
وعلق الدفاع أن هناك إحدى السيدات قامت بإخراج الأوراق من حقيبتها، إلا أنه بعرض المقطع مرة أخري تبين عدم ذلك، وفيديو أخر لحرق مقر لأمن الدولة في الإسماعيلية، والجنود تقفز من أعلي المبني حتى لا يحترقوا أحياء، وتجمع المواطنون حولهم، ويقول خلالها مصور الفيديو "العساكر بينتحروا من فوق السطوح، أكثر من 40 واحد وسرقة الأسلحة والثلاجات والمكاتب و كل شيء"، تعليقًا علي اشتعال المبني بالكامل وعدم قدرتهم علي النزول.
وفيديو أخر يوضح وجود علم للولايات المتحدة داخل جهاز أمن الدولة، ومجموعة من الشباب داخل المقر، ودخولهم إلى المطبخ، ووجدوا كميات من الطعام، كما عثروا على غرفة بداخلها آلاف المستندات المفرومة، وشرائط الكاسيت التي تحتوي على خطب دينية.
وقام أحد الشباب بقراءة أحد المستندات التي تم العثور عليها خلال فيديو، وقال: إن هناك اتصالات تتم بين أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت جميعها من خلال الدكتور سعد الدين إبراهيم، وملفات أخري خاصة بالجماعات الإسلامية، وملفات أخري عن الدكتور جورج إسحاق، وملفات أخري عن حماس ومعلومات سرية عن السفارات المختلفة، وبعض الملفات المختلفة حول عدد من الصحفيين والصحف الخاصة والكثير من الملفات المقطعة والمفرومة، وفي حجرات أخري وجدوا عدد من الأسرة والأثاث.
وفي مقاطع أخرى معدة من قبل المركز الإعلامي للإخوان المسلمين بالإسكندرية، تم عرض عدد من الضباط الذي تم الاعتداء عليهم، ومحاوله ضباط الجيش "الشرطة العسكرية" الفصل بينهم بمقر أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، واقتحام المقر من قبل المواطنين وتحطيم الأدوات المكتبية والأثاث، ونفس الاعتداء علي مقر أمن الدولة بالإسكندرية.
ثم انتقلت بعدها المقاطع إلى عرض روايات بعض المواطنين الذين خرجوا من الاعتقال والتعذيب والجلد والإهانات المختلفة التي كانوا يتعرضوا لها، والهتافات أمام المقار "لا إله إلا الله.. أمن الدولة عدو الله"، و"الله أكبر.. يسقط أمن الدولة".
كما تم عرض مقطع فيديو لمقر مباحث أمن الدولة بكفر الشيخ بعد اقتحامه وحرقه، والاثار التي خلفها ذلك الحريق به، بينما طلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، أجلا للاطلاع على أوراق الدعوي.
بينما طلب محامي عن المدعين بالحق المدني استدعاء كل من اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي واحد شهود الإثبات، والفريق أول عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالي، لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة، وعرض الاسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصور والصوت، خاصة في مقار أمن الدولة بالإسماعيلية.
وأكد علي عدم ثبوت أن المقار التي عرضت تخص أمن الدولة، وطلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينة نصر، لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.