قبل 3 أيام من انتهاء مفاوضاته مع مصر.. تقرير اقتصادي "متشائم" لصندوق النقد حول دول "التحول" العربي

ذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم الأحد، أن البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، لاتزال تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012 الحالي لتسجل معدل نمو يزيد بقليل على 2%، مضيفًا أنه بالنسبة لعام 2013 يتوقع تحقيق تعافٍ قدره 3.5%، إلا أنه أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المتزايدة والمزمنة.
يأتي ذلك، قبل 3 أيام من انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض ال 4.8 مليار دولار، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية ممتاز السعيد مؤخرًا، قال فيها: إن المفاوضات ستستمر حتي 14 نوفمبر الحالي، وبعد يوم واحد من وصول وفد جديد للصندوق إلى القاهرة، لاستكمال المباحثات مع الحكومة حول القرض.
وأضاف الصندوق، في التقرير الذي نشره على موقع على شبكة الانترنت اليوم الأحد حول آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن دول التحول الديمقراطي التي من بينها مصر أيضًا تمثل التحولات السياسية فيها عبئًا آخر يثقل كاهل النمو، حيث يوجد إحجام من قبل المستثمرين حتى الآن نظرًا لأجواء عجم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مطولاً مع أعضاء من الصندوق الأربعاء الماضي, واستعرض معهم التطورات الجارية بشأن القرض بحضور وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، حيث أكد الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تقارباً بوجهات نظر الجانبين بشأن العديد من المبادئ وبما يدعم فرص التوصل إلى إتفاق مبدئي قريباً، خصوصًا فى ظل حرص الجانبين ألا تؤثر البرامج الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل وأن يتم تحييد أى آثار اجتماعية من خلال إعادة توزيع موارد الدولة بدعم البرامج الاجتماعية ذات الأولوية.
ولفت التقرير إلى استمرار وتصاعد أسعار الغذاء والوقود الدولية وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء خصوصا أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بالدول المستوردة للنفط، إلا أنه استدرك قائلاً: هناك تحسن في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في 2011 إلا أن الضعف لايزال يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى تلك البلدان.
وتضم الدول المستوردة للبترول مصر وجيبوتي وأفغانستان والأردن وليبيا وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، بينما تشمل دول التحول العربي: مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، أما الدول المصدرة للنفط فتتضمن "الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن".
وأضاف صندوق النقد إزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاهد الوقود والغذاء توسعت حكومات دول التحول العربي بصورة كبيرة في الإنفاق على الدعم، كما انخفضت إيرادات الموازنة مما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا، ومع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف في المالية العامة، وقد تواصل المضي قدمًا في مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطؤ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة.
كما أشار التقرير إلى اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، متجاوزًا مستوياته المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية في ظل ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلية، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفاية تلك الاحتياطيات وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي، وبرغم أهمية دور العوامل العارضة فإن عجز الحسابات الجارية الخارجية له دور هيكلي في بعض البلدان، ومن شأن الابتعاد عن استخدام أسعار الصرف كركيزة اسمية أن يتيح للسياسة النقدية حيزًا أكبر للمساعدة في استعادة استقرار الأسعار والقدرة التنافسية والحفاظ عليهما.
وشدد على وجود حاجة ماسة لتقوية النمو بما يحفز توفير المزيد من فرص العمل ويعود بالفائدة بمنافع ملموسة على السكان، ولتحقيق ذلك فيجب أن تبدأ حكومات دول التحول العربي في تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلي إلى أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية.
وعلى عكس الدول المستوردة، توقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة معدل نمو قوي في 2012، مما يرجع في المقام الأول لتعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب، كما يحتفظ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات قوية تدعمها السياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية.