قال وزير المالية محمد معيط اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر. ووقعت مصر في 2019 اتفاقا للربط عبر الحدود مع يورو-كلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير. وقال معيط في كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية إن مصر تتوقع أيضا الانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات، وهو ما قد يدعم سوقها للسندات بالعملة المحلية. وعرض معيط تفاصيل إستراتيجية مصر لإدارة الدين، والتي تشمل خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 6.9 بالمئة بحلول 2023-2024، من 8.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.