أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات بهدف خفض فاتورة الديون، وتشمل تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين حددت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الجديدة التى تستهدف الإسراع من وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وأكد معيط أن البدء في تنفيذ خطة تخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدى إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل، و89% في عام 2019- 2020. وتستهدف الحكومة على مدار ال3 سنوات المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80- 85% بحلول نهاية يونيو 2022. خفض خدمة الدين يأتى ذلك من خلال التوسع في إصدار السندات الصفرية ذات آجال عام ونصف العام وعامين. وكشفت وزارة المالية عن سعيها لطرح سندات صفرية خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة عمر محفظة الدين العام القابل للتداول، وخفض تكلفة خدمة الدين. ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن طرح هذه السندات يسهم في خفض خدمة الدين يأتى ذلك من خلال التوسع في إصدار السندات الصفرية ذات آجال عام ونصف العام وعامين. وكشفت وزارة المالية عن سعيها لطرح سندات صفرية خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة عمر محفظة الدين العام القابل للتداول، وخفض تكلفة خدمة الدين. ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن طرح هذه السندات يسهم في توفير السيولة، خاصة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنها تعد أيضا إحدى أدوات خفض تكلفة الديون وجذب المستثمرين. والسندات الصفرية عبارة عن سندات يتم إصدارها لفترة محددة تباع بخصم على القيمة الاسمية، على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالسعر السائد إذا أراد قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة المدفوعة لشراء السند، سعر البيع، مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر. توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين ويتمثل ذلك من خلال تقديم مصر أعلى عائد لأدوات الدين الحكومية، حيث قالت وكالة بلومبرج إن مصر صاحبة أكبر عائد حقيقي فى العالم، كما أن عائد أدوات الدين المصرية يعد ضمن الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة. وواصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة صعودها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل نحو 14.2 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 13.2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019، بحسب بيانات البنك المركزي. تنويع مصادر التمويل ويأتى ذلك من خلال توسع الحكومة في طرح السندات الدولية، سواء كانت بالدولار أو اليورو، إلى جانب إعلانها طرح سندات بعملات آسيوية بالين الياباني واليوان الصيني خلال العام المالي المقبل، بالإضافة إلى طرح سندات خضراء والتوسع في إصدار الصكوك. وكشفت نشرة طرح السندات ببورصة لوكسمبورج عن زيادة حجم برنامج طرح السندات بالأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2020. وأكد الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن الهدف من طرح سندات دولية بعملات مختلفة هو السيطرة على الدين العام وسد عجز ميزانية الدولة وتقليل الفجوة بين المصروفات والإيرادات. وأضاف عبد العزيز أن السندات الدولية بمنزلة قرض أو دين على الحكومة، ولكن بعملات أخرى بهدف تنويع مصادر التمويل، وسد الفجوة التمويلية. بينما ترى الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد، أن تنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات بعملات أجنبية أو صكوك يسهم بشكل كبير في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت "الحماقي" أن هناك إجراءات أخرى يجب على الحكومة القيام بها لخفض الديون، ومنها الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. إدراج أدوات الدين في المؤشرات الدولية وقعت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة يوروكلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، بما يتيح التعامل على أدوات الدين المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين في الأسواق الدولية. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة زيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية. بينما أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن إدراج مصر فى بنك يورو كلير يسهم فى خفض حجم الدين العام على المدى المتوسط. كما تسعى مصر أيضا إلى إدراجها في مؤشر جي بي مورجان الأمريكي للسندات، إذ أكد وزير المالية أن انضمام مصر إلى هذا المؤشر يسهم فى خفض تكاليف الاقتراض وجعل ديون مصر أكثر جاذبية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي فى المستثمرين.
