«الزيرو كوبون».. وسيلة حكومية جديدة لخفض الدين العام

تعتزم الحكومة التوسع في إصدار السندات الصفرية ذات آجال عام ونصف العام، وعامين، وإصدار سندات محلية متغيرة العائد بهدف توفير سيولة جديدة وخفض أعباء الدين العام
في إطار خطتها لخفض أعباء وفوائد الدين العام على الموازنة العامة للدولة، تدرس الحكومة المصرية إمكانية إصدار سندات محلية متغيرة العائد من خلال ربطها بمعدل التضخم أو بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي. وأعلن وزير المالية محمد معيط، مطلع الشهر الجاري، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي، إلى 97% العام المالي الماضي.
تخطط مصر لتنويع مصادر الاقتراض والاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، وإطالة أمد الدين العام إلى أربع سنوات، مع إحلال تدريجي للسندات، لتصل إلى 70% من الإصدارات، على حساب أذون الخزانة قصيرة الأجل. وتدرس الحكومة العودة مجددا إلى إصدار السندات الصفرية مع آلية تتضمن السماح باسترداد قيمتها عند الاستحقاق
تخطط مصر لتنويع مصادر الاقتراض والاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، وإطالة أمد الدين العام إلى أربع سنوات، مع إحلال تدريجي للسندات، لتصل إلى 70% من الإصدارات، على حساب أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وتدرس الحكومة العودة مجددا إلى إصدار السندات الصفرية مع آلية تتضمن السماح باسترداد قيمتها عند الاستحقاق خلال أول 3 أشهر حال خفض "المركزي" أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.
وطرحت مصر السندات الصفرية للمرة الأولى في عام 2013، إذ طرح البنك المركزي حينها سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه لمدة 18 شهرا، وهو الطرح الذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تمت تغطيته 3.11 مرة.
ما السندات صفرية الكوبون؟
هي واحدة من أدوات الدين التي لا تدر دخلا على حاملها، لكن طرحها يكون بسعر أقل كثيرا من قيمتها الاسمية، وعند استحقاقها، يدفع المُصدر لحامل السند القيمة الاسمية الكاملة.
وهذا يعني أن سعر شراء تلك النوعية من السندات يكون أقل كثيرا من قيمتها الفعلية، ويمثل الفرق بين القيمتين العائد على الاستثمار. وتأتي غالبية إصدارات السندات الصفرية بآجال 10 سنوات.
وتناسب السندات الصفرية تمويل المشروعات التى يتحقق عائدها بعد عدة سنوات، بالإضافة إلى تحقيق تدفقات نقدية كبيرة تسمح بسداد أصل قيمة السند وعوائده.
لماذا تستهدف الحكومة إصدار هذا النوع من السندات؟
تسعى الحكومة من خلال إصدار السندات الصفرية إلى زيادة عمر محفظة الدين العام القابل للتداول؛ للمساعدة في خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2%.
كيف تسهم السندات الصفرية في خفض الدين العام؟
لا تدفع الحكومة مُصدرة السندات الصفرية أي فوائد على السندات خلال فترة سريانها، إذ تؤجل سداد الفوائد حتى تاريخ استحقاق السند، فإذا كانت مدة استحقاق السند ثلاث سنوات فإن فائدة السند المستحقة على الثلاث سنوات يتم سدادها مع أصل السند في نهاية الثلاث سنوات، ويعنى ذلك بكل بساطة أن الحكومة المصدرة للسندات تؤجل سداد الفوائد على ديونها لعدة سنوات مقبلة بدلا من السداد السنوي للفوائد، وبذلك تخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
تمويل عجز الموازنة بمصادر جديدة
ويرى محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستلجأ لطرح السندات صفرية الكوبون بهدف تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة ومختلفة، لجذب شريحة متنوعة من المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين الحكومي بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه من الأفضل أن يتم طرح هذه السندات بآجال زمنية طويلة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
تخفيف الضغط على الموازنة العامة
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن طرح السندات الصفرية يسهم في دخول الأفراد للاستثمار في أدوات الدين الحكومي إلى جانب البنوك، ما يسهم في خفض العائد على هذه السندات وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالسندات المحلية متغيرة العائد، أوضح عنبة أن هذه السندات هي سندات مرتبطة بسعر الإقراض والخصم في البنك المركزي، أى كلما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة انخفض العائد على هذه السندات، مشيرا إلى أن طرح السندات متغيرة العائد والسندات الصفرية يهدف للسيطرة على الدين العام وأعباء خدمته في الموازنة العامة للدولة.