لأول مرة.. «المالية» تطرح سندات صفرية بمليار جنيه

تعتزم وزارة المالية للمرة الأولى فى تاريخها إصدار سندات صفرية الكوبون (دون عائد لمدة 18 شهرا، يوم الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر 2013، بقيمة مليار جنيه، بحسب ما أعلنت عنه عبر موقعها الإلكترونى على الانترنت.
وسيتم طرح السندات الجديدة من خلال نوعين، الأول خلال الفترة من 10 سبتمبر 2013 إلى 10 سبتمبر 2015، بنظام مزايدات أذون الخزانة، والحد الأدنى للاكتتاب للورقة المالية ألف جنيه، فيما سيكون النوع الثانى من هذه السندات بأجل زمنى 365 يوما.
«وزارة المالية تستهدف تنويع الأوراق المالية الخاصة بها فى محاولة منها لتشجيع المستثمرين على الإقبال عليها فى وقت تحتاج فيه إلى سيولة مرتفعة لتنشيط الاقتصاد مع إعلان الحكومة عدم تطبيق سياسة تقشفية»، تقول ضحى عبدالحميد، خبيرة الاقتصاد التمويلى الدولية.
وهناك نوعان من السندات الصفرية، تقول عبدالحميد، سندات بدون كوبون (عائد) «Coupone»، وسندات منخفضة الترتيب «Junk»، وما تعتزم وزارة المالية طرحه هذه المرة، هو النوع الأول، تمهيدا من وجهة نظرها لطرح النوع الثانى قريبا.
وتقضى السندات بدون كوبون بتحديد سعر فائدة محدد مسبقا للمقرض، يتفق عليه الطرفان (الحكومة والمقرض)، بعد اختيار الحكومة للعرض الأفضل والأقل المقدم لها.
على سبيل المثال، إذا اتفقت الحكومة على اقتراض 100 جنيه، واتفقت مع المقرض على سداد 10%، سيدفع المقرض 90 جنيها على أن يحصل بعد ذلك على 100 جنيه، وهو بذلك يكون حصل على تخفيض على القيمة الاسمية للسند، و«هذا ليس إلا وسيلة من الحكومة لطمأنة المستثمر وتشجيعه على ضخ أمواله فى أوراق مضمونة العائد»، على حد قول عبدالحميد، مشيرة إلى ان كل حكومات العالم تستخدم هذا النوع من السندات الذى حقق إقبالا كبيرا.
وتتوقع عبدالحميد أن يلقى هذا النوع من الاستثمار، حاليا فى مصر، إقبالا كبيرا، لاسيما «مع تخوف المستثمرين من ضخ أموالهم فى أى استثمارات مع الاضطرابات التى تشهدها البلاد».
وهذا النوع من السندات صفرية الكوبون له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها فى السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند سعر البيع مقدار الفائدة الذى يحققه المستثمر.
أما النوع الثانى من السندات الصفرية، وهو السند ذو الترتيب المنخفض، «والتى تدرس وزارة المالية طرحه قريبا»، بحسب مصدر فى المالية، يعمل على أساس «الرهان» على مستقبل الاقتصاد فى مصر، من خلال طرح سندات بقيمتها دون تحصيل فائدة عليها، على ان يبعها المقرض بعد ذلك بقيمة أعلى نتيجة تحسن الأحوال.
فعلى سبيل المثال، باستطاعتك دفع 700 جنيه اليوم مقابل سند تصل قيمته إلى 1000 جنيه بعد خمس سنوات، الفارق بين ما تدفعه الآن وما تقبضه فى المستقبل هو عائدك من الاستثمار فى السند معدوم الفائدة.
وترى عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى سى أى كابيتال، أن «لجوء مصر إلى هذا النوع من السندات حاليا طبيعى، لا سيما مع تفاقم عجز الموازنة، وعبء خدمة الدين»، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تراهن على الدول العربية فى إنجاح هذا النوع من السندات.
وتتوقع ممدوح أيضا قيام الحكومة بإصدار السندات الصفرية منخفضة الترتيب قريبا، و«ستلاقى إقبالا كبيرا خاصة مع التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى على المديين المتوسط والطويل، وانخفاض الفائدة على أذون الخزانة»، مشيرة إلى أن الفائدة انخفضت 2% مرة واحدة منذ 30 يونيو الماضى.
وتقوم الحكومات باللجوء إلى هذا النوع من السندات، بحسب محللة الاقتصاد فى سى أى كابيتال، مع احتياجها إلى سيولة كبيرة، فى وقت يتفاقم فيه العجز فى الموازنة، مدللة على بعض دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا التى لجأت إلى إصدار هذا النوع من السندات بسبب الأزمة المالية التى واجهتها. و«لكن من الأفضل أن تكون مدة الأذون طويلة لتشجيع المستثمر حيث إن المستقبل القريب فى مصر لا يزال مقلقا»، بحسب قولها.