بعد 3 شهور من التحضير تعتزم الحكومة اليوم طرح اول سند من نوعه متغير العائد يشبه في آلياته الصكوك الاسلامية وتستخدمه وزارة المالية كبالون اختبار لطرح صكوك اسلامية واصدار القانون المنظم لها بعد قياس اقبال المستثمرين عليها. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية في تصريحات خاصة انه تم اعداد نشرة اكتتاب سندات علي الخزانة العامة متغيرة العائد لمدة سنتين بحيث يكون البنك المركزي وكيل الطرح لاخطار البنوك بالشروط والآليات المنظمة للطرح بقسمة مليار جنيه يستحق عليها العائد كل 6 شهور لافتا الي ان جلسة المزاد من المزمع ان تبدأ اليوم علي ان يتم اعلان الترسية خلال جلسة الثلاثاء المقبل. وعن آليات الطرح قال المصدر انه سيتم احتساب الكوبون بالفائدة المستحقة علي اساس المتوسط المرجح للعائد علي آخر أربعة إصدارات لأذون خزانة لمدة 182 يومًا التي تسبق احتساب الكوبون علاوة علي هامش ثابت، ويتم احتساب أول كوبون عند الإصدار لافتا الي انه تم تحديد معادلة احتساب الكوبون (المتوسط المرجح للعائد علي آخر أربع جلسات لأذون خزانة لمدة 182 + الهامش المُحدد حيث سيتم صرف 4 كوبونات. واشار المصدر الي ان الهامش المحدد هو 0.4375% ويستمر هذا الهامش علي مدي عمر السند لافتا الي انه سيتم قصر العطاء علي المتعاملين الرئيسيين. بحيث تكون طريقة التقدم علي أساس السعر وليس العائد، ويتم قبول الأسعار التنافسية التي تعكس العائدالشامل بأسلوب تنازلي من الأعلي إلي الأدني سعرًا حتي الوصول إلي الحد الأدني للسعر والذي يعكس الحد الأقصي للعائد المُعلن عنه؛ ويتم التخصيص علي الحد الأدني للأسعار. وعن سعر التسوية قال المصدر انه سيكون لكل 100 جنيه من القيمة الاسمية يمتد لثلاثة أرقام عشرية في السوق الأولي وخمسة أرقام عشرية بالنسبة للسوق الثانوية. وقال المصدر ان المتوسط المرجح لآخر أربع جلسات أذون خزانة 182 يومًا وبذلك تصبح قيمة اول كوبون يستحق صرفه 15.454% و15.017٪ وأكد أنه في حالة نجاح تلك الاداة سيتم التوسع فيها لحين اصدار القانون الخاص بالصكوك الاسلامية حيث سيكون لها دور في استفادة الموازنة العامة من تراجع اسعار الفائدة عند استقرار الاوضاع او توافر سيولة لدي البنوك المتعاملة الرئيسية بدلا من ثبات الفائدة طول فترة السند وهو ما من شأنه خفض تدريجي للدين العام المحمل بأعباء تراكمية بسبب اسعار الفائدة الثابتة وبالتالي انخفاض نصيب المواطن من ذلك الدين وتوجيه الوفورات لخطط التنمية. كانت الجهات الحكومية المعنية قد دعت عددًا كبيرًا من البنوك ومؤسسات التمويل الاجنبية والمحلية لإطلاعهم علي تلك الآلية قبل الشروع في طرحها لخلق سوق موازية لتلك الأداة الجديدة.
