كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضى لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع تبلغ 1.9% تعادل 20.9 مليار جنيه. أشار التقرير، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.3 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وأشباه النقود بمقدار 11.6 مليار جنيه بمعدل 1.4%. أوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل 4.4%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل 0.9%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 1.6% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.8%. ذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة ذاتها جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 24.8 مليار جنيه بنحو 2.6% خلال الفترة من يوليو/أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 37.7 مليار جنيه بمعدل 3.5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 12.9 مليار جنيه بمعدل 9.5% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 36.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 1.2 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.1 مليار جنيه.. في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه.