أصدر نشطاء ومبدعون بيانًا، اليوم السبت، يحمل عنوان "انتبه وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف"، تناول ما أسماه ب "مخطط إهدار مكتسبات ثورة 25 يناير". وصدر البيان بمبادرة من 5 كيانات ثقافية هي "مشروع دعم الفرق المسرحية المستقلة"، وجبهة الإبداع المصري وائتلاف الثقافة المستقلة وحركة الوعى ومؤسسة شباب الفنانين، وجمعية دراسات وتدريب الفرق المسرحية الحرة، كما وقع عليه مجموعة ائتلافات منها "ائتلاف الفنانين التشكيليين ونقابة المهن السينمائية واللجنة الثقافية بحزب التحالف الشعبي بجانب الناقد سمير فريد والمنتج محمد العدل والمخرج داوود عبد السيد والفنان محمد عبلة. وقال البيان بالنص: "فى لحظة فارقة تقع فيها الثقافة المصرية بين سندان نظام وزارة الثقافة الذى مازال يستأثر بسلطات المنع والمنح وامتلاك مقدرات الأمور وتسييرها وفق المصالح الشخصية لكهنة المعبد القديم بالوزارة، وهم نفس الوجوه التقليدية التى حملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمى لدولة المخلوع، ومشروعه التوريثى البائد، وبين مطرقة نظام حكم شمولى يهمش الثقافة ولا يضعها على قائمة أولوياته"، على حد تعبيره.. ونوه بمخاطر وجود ما أسماه ب "حماة أصولية" مفرطة فى الكراهية للثقافة والفكر والفن التي تعتبر من أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة"، معتبًرا أن وزارة الثقافة تواصل تجميد كل مكتسبات الثورة لصالح السلطات اللانهائية لموظفيها، والسير على خطى النظام القديم بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان وتحويله إلى موظف ينشغل بالراتب والمنصب وتدجين النخبة عبر ضمها لعضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة فى حجر مغلقة، على حد تعبيره. وضرب البيات مثالاً ب "تجميد مجالس الإدارات التى تم إنشاؤها عقب الثورة لمراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة والتى صدرت قرارات وزارية بإنشائها بغرض إشراك المجتمع المدنى فى إدارة تلك المؤسسات ووضع سياسات ثقافية حاكمة لها"، مضيفًا: "بعد أن كانت تلك المجالس هى التطور الثورى الوحيد فى بنى هذه المؤسسات، وطاقة الأمل المحدودة فيها، عادت اليد العليا لسدنة النظام القديم الجديد لتجميدها والعودة بهذه المؤسسات لأسوأ مما كانت"، على حد قوله. واشار إلى ما وصفه ب "سلبيات" قرار وزير الثقافة الدكتور صابر عرب الخاص بإنشاء اللجنة العليا للمهرجانات، التى سبق وألغيت بعد اعتراضات كثير من المثقفين وسلسلة من الإخفاقات، حسبما قال البيان الذي أضاف أن هدفها تمكين عدد من أشخاص الحرس القديم من بسط نفوذهم على المسرح والسينما وعلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بهما". وأشار البيان الى مخاطر تعيين قادة غير مؤهلين وغير أكفاء لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة واستبعاد الأكفأ داعيًا الى إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية ووضع الأولوية للبحث وللمنتج الثقافى وعلى رأسها الرقابة على المصنفات الفنية، مطالبًا بالالتزام باللوائح الصادرة عقب ثورة 25 يناير لصالح المجتمع المدنى وتفعيله.