انتقد كتاب ومثقفون ومؤسسات ثقافة ونقابات وشخصيات فنية في بيان مشترك وزارة الثقافة، متهمين أياها بالسير على خطى النظام السابق في معاداة الثقافة. وذكر البيان الذي صدر تحت عنوان "انتبه وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف" أن" الثقافة المصرية تقع بين سندان نظام وزارة الثقافة التي تسيطر عليها الوجوه التقليدية وحملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع حسني مبارك، ومطرقة نظام حكم شمولي يهمش الثقافة ولا يضعها على قائمة أولوياته بدعم من أصولية مفرطة في كراهيتها للثقافة والفن اللذين يعتبران أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة". واتهم البيان وزارة الثقافة ب "تجميد كل مكتسبات الثورة لصالح سلطات موظفيها اللانهائية والسير على خطى النظام السابق بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان وتدجين النخبة من خلال ضمها إلى عضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة فى حجر مغلقة". واعتبر أن تجميد مجالس الادارات التي تم إنشاؤها عقب الثورة في مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية وإعادة تشكيل لجنة عليا للمهرجانات كانت ألغيت بعد الثورة، هدفه فتح الفرصة أمام الحرس القديم للعودة من أوسع الأبواب إلى الهيمنة على الحياة الثقافية المصرية. وانتقد البيان عدم شفافية وزارة الثقافة "لأنها لا تصرح عن الميزانية المخصصة لها وللنشاطات كافة"، فضلا عن "تعيين غير المؤهلين والذين لا يمتلكون الكفاءة لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة". واتهم البيان الوزارة "بعدم القيام بدورها فى الدفاع عن الثقافة والمثقفين ضد نوبات الهجوم الشرس والبربري التي تمارسها جماعات أقل ما توصف به هو محاربة الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة أو غفلتها". وطالب البيان بمراجعة الوزارة في ما يتعلق باختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة والمتطورة فى ادارة تلك المؤسسات التى أوشكت بسبب الفساد والبيروقراطية أن تتدمر ذاتيا. وقع على البيان جبهة الابداع المصرية، نقابة المهن السينمائية، ائتلاف الثقافة المستقلة، ائتلاف الفنانين التشكيليين، وجماعة الفن ميدان، ومن المثقفين والشخصيات الفنية وقع عليه المخرج داود عبد السيد والناقد سمير فريد والمنتج محمد العدل والفنان التشكيلي محمد عبلة.