أصدر كُتاب ومثقفون ومؤسسات ثقافة ونقابات وشخصيات فنية بيانًا ينتقد أوضاع وزارة الثقافة، متهمين إياها بالسير على خطى النظام السابق في معاداة الثقافة.
وذكر البيان، الذي صدر تحت عنوان "انتبه وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف"، أن "الثقافة المصرية تسيطر عليها الوجوه التقليدية، وحملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع حسني مبارك، ومطرقة نظام حكم شمولي يهمش الثقافة ولا يضعها على قائمة أولوياته بدعم من أصولية مفرطة في كراهيتها للثقافة والفن اللذين يعتبران أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة".
واتهم البيان وزارة الثقافة ب"تجميد كل مكتسبات الثورة لصالح سلطات موظفيها اللانهائية، والسير على خطى النظام السابق بمنهجية محكمة، لطمس هوية الفنان وتدجين النخبة، من خلال ضمها إلى عضوية لجان لا دور لها.
وانتقد البيان عدم شفافية وزارة الثقافة، حيث إنها لا تصرح عن الميزانية المخصصة للنشاطات كافة، فضلاً عن "تعيين غير المؤهلين الذين لا يمتلكون الكفاءة لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة".
وتتضمنت الاتهامات ما يفيد عدم قيام الوزارة بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين ضد ما يواجهه المبدعون من هجوم، واصفًا إياه بمحاربة الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة أو غفلتها.
وطالب البيان بمراجعة الوزارة فيما يتعلق باختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية، وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة والمتطورة في إدارة تلك المؤسسات، التي أوشكت بسبب الفساد والبيروقراطية.
يشار إلى، أن من وقع على البيان جبهة الإبداع المصرية، نقابة المهن السينمائية، ائتلاف الثقافة المستقلة، ائتلاف الفنانين التشكيليين، وجماعة الفن ميدان، ومن المثقفين والشخصايت الفنية وقع عليه المخرج داود عبد السيد، والناقد سمير فريد، والمنتج محمد العدل، والفنان التشكيلي محمد عبلة.