تواصل تجميد مكتسبات الثورة.. وتسير علي خطي النظام الفاسد

أطلق عدد من المثقفين والفنانين بياناً أمس وقعت عليه مجموعة من المؤسسات العاملة في مجالات الابداع حذروا فيه مما اعتبروه مخططاً لإهدار مكتسبات ثورة 25 يناير.
رفع البيان شعار "انتبه الثقافة ترجع إلي الخلف" جاء فيه أنه "في لحظة فارقة تقع فيها الثقافة المصرية بين سندان نظام وزارة الثقافة الذي مازال يستأثر بسلطات المنع والمنح وامتلاك مقدرات الأمور وتسييرها وفق المصالح الشخصية لكهنة المعبد القديم بالوزارة. وهم نفس الوجوه التقليدية التي حملت علي عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع ومشروعه التوريثي البائد وبين مطرقة نظام حكم شمولي يهمش الثقافة ولا يضعها علي قائمة أولوياته.
من خلفه حماة أصولية مفرطة في الكراهية للثقافة والفكر والفن "وهي أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة" وسط كل هذا يقف المثقف المصري الذي يدرك تماما أن دوره الحقيقي هو تفتيت كل بني السلطة القميعة وليس تشييد بني قمع إضافية علي أرض مازالت تخضبها دماء شهداء الحرية.
فمن ناحية تواصل وزارة الثقافة تجميد كل مكتسبات الثورة لصالح السلطات اللانهائية لموظفيها. والسير علي خطي النظام القديم بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان وتحويله إلي موظف ينشغل بالراتب والمنصب وتدجين النخبة عبر ضمها لعضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة في حجر مغلقة مثل تجميدها مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب الثورة لمراكز الإبداع ومركز الهناجر للفنون ومركز الإبداع بدار الأوبرا- المركز القومي للمسرح صندوق التنمية الثقافية مركز الإبداع بالاسكندرية- متحف أحمد شوقي - متحف محمود مختار -الخ.. وبعد أن كانت هذه المجالس هي التطور الثوري الوحيد في بني هذه المؤسسات . وطاقة الأمل المحدودة فيها . عادت اليد العليا لسدنة النظام القديم الجديد لتجميدها والعودة بهذه المؤسسات لأسوأ مما كانت وإنشاء اللجنة العليا للمهرجانات التي سبق وألغيت بعد اعتراضات كثير من المثقفين وكذا بعد سلسلة من الإخفاقات - وذلك لتمكين عدد من الأشخاص "الحرس القديم" من بسط نفوذهم علي المسرح والسينما وعلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهما.
تناول البيان ميزانية وزارة الثقافة التي لا يعلن عنها وهو ما لايتفق مع معيار الشفافية وبالتالي تحول هذه الميزانيات سرا من الإنتاج الثقافي إلي مرتبات ومكافآت للموظفين.. طالب البيان بضرورة تفعيل مجالس الإدارات المعطلة عمدا لكل المؤسسات الثقافية للضلوع بدورها وكسر هيمنة الفرد/ الموظف وإعلان وزارة الثقافة عن ميزانيتها بشفافية .