مصر تتعاقد على شراء 6 ملايين برميل نفط خلال نوفمبر وديسمبر

كشفت مصادر بأسواق النفط عن تعاقد مصر على إمدادات نفطية للفترة المتبقية من العام الحالي، رغم المخاوف المتعلقة بقدرتها على الدفع، وذلك مع عدد صغير من الموردين الغربيين الذين وافقوا على تسليمها أنواعًا غير معتادة من الخام مقابل علاوات سعرية مرتفعة.
وتواجه مصر صعوبات في استيراد النفط منذ ثورة يناير بسبب العجز الحكومي وضعف القدرة على الحصول على الائتمان، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التكلفة المرتفعة لدعم الوقود في البلاد.
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول تمكنت بعد محاولات عديدة من إكمال معظم المناقصة التي طرحتها لشراء نفط للربع الأخير من العام، ومن المنتظر أن ترسي عقودًا على "بتراكو" و"شل" و"جيه بي مورجان" لتوريد شحنات تبلغ نحو 6 ملايين برميل للتسليم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وفي الستة أشهر الماضية، خفضت بنوك أجنبية عدد الخطوط الائتمانية المباشرة لمصر وزادت الرسوم التي تحصلها على فتح خطابات الضمان فيما ثارت عدة احتجاجات على النقص المتكرر في الوقود بالعديد من المحطات بمدن رئيسية هذا العام حين لم تتمكن ناقلات من تفريغ شحناتها من المنتجات النفطية لعدة أسابيع لأن خطابات الضمان لم تصل في الموعد المحدد.
وتشتري مصر عادة كميات صغيرة من الخام العراقي لكن سوق البحر المتوسط فيها معروض وفير من الخامات عالية الكبريت، مما يجعل خام البصرة ذو النسبة المتوسطة من الكبريت أكثر جاذبية للطرفين.
وقال تاجر إن "جيه.بي مورجان" سيورد مليوني برميل من الخام العماني في ديسمبر، مضيفًا: نادرًا ما يباع الخام العماني في سوق البحر المتوسط ومن المحتمل أن تكون هناك بالفعل كمية من هذا الخام مخزنة بميناء سيدي كرير المصري.
وقال مصدر قريب من الهيئة العامة للبترول إن شحنات خام البصرة تم التعاقد على شرائها بسعر يقل ما بين 2.50 و3.50 دولار عن سعر خام برنت شاملا التأمين والشحن.
وقال عدة بائعين إن المفاوضات مع الهيئة ستستمر حتى ساعات قليلة قبل مواعيد التسليم وإن بعض الشروط قد تتغير، حيث تتيح تلك العقود المرنة للهيئة التعويض عن تأخير مدفوعات سابقة.
وقال مصدر إنه لن يتم دفع غرامات تأخير هذا العام أو العام المقبل، حيث يتم إرساء مناقصات بسعر خاص يعوض ذلك، فيما أكد تجار أن هناك شرطًا جزائيًا لضمان حسن التنفيذ في عقود المناقصات بالنسبة للبائعين بدأ يمثل مشكلة للبعض في التعامل مع مصر.
ويتمثل هذا الشرط في دفع 5% من إجمالي قيمة الشحنة وذلك لحماية الهيئة في حال عدم التسليم، ودفع هذا شركات عديدة لعدم المشاركة في أحدث مناقصة نظرًا لارتفاع تكلفة إيداع مثل ذلك المبلغ في بنك إضافة إلى رسوم خطابات الضمان، فيما أعادت الهيئة فتح المناقصة عدة مرات بدءًا من أغسطس، وترسي بكل مرة جزءا منها للتسليم في أجل قريب.