ضمانات وحقوق العمال الخاضعين لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003

- عقد العمل الموحد الجديد ( عقد العمل الفردى ) هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .
- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحده ويسلم نسخة للعامل وتودع النسخة الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ملحوظة : فى حالة عدم وجود عقد مكتوب فللعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات ( شهادة الشهود ,وجود تفويضات له للقيام بعمل – الخ ..... )
البيانات التى يجب ان يتأكد العامل من توافرها فى عقد العمل .
- اسم صاحب العمل وعنوانه وعنوان صاحب العمل
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وكل ما يلزم لإثبات شخصيه .
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد وموعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والفنية المتفق عليها .
- الحصول من صاحب العمل على إيصال يفيد استلامه المستندات المسلمة له من العامل وبياناتها .
المقصود بالأجر : هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيرا ... ويعتبر أجراً ما يأتى :
- العمولة ( العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها )
- المنح ( اذا توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات )
- المزايا العينية ( التى يلتزم بها صاحب العمل )
- البدل ( نصيب العامل فى الأرباح )
- الوهبة ( التى يحصل عليها العامل اذ جرت العادة بدفعها )
- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق اذا تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة حتى ولو كان هذا الاتفاق سابقاً على القانون .
- كما يقع باطلاً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراء من حقوق العامل الناشئ عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .
- كما قرر القانون اعفاء العامل من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى , كما يشمل الاعفاء من رسم الدمغة عن جميع الشهادات التى يطلبها العامل .
- الحجز على أجور العمال : لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء اى دين الا فى حدود 25% من الأجر .
وفى حالة ديون النفقة يجوز ان تزيد نسبة الخصم الى 50% بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ومستحقات التأمين الاجتماعى وقيمة القروض التى حصل عليها من رب العمل .
- كما يحق لبنك ناصر الاجتماعى إستيفاء ما قام بإدانة من نفقات وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انقضها بسبب امتناع العامل المحكوم ضد من ادائها .
- وأهم ما اضافة قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003 انشاء مجلس قومى للأجور وقد اختص بوضع الحد الادنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الاساس الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية مراعاة للمعيشة وايجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوزان بين الأجور والاسعار .
الحصول على مقابل رصيد الاجازات :
- يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الاقل .
- ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات كل ثلاث سنوات على الأكثر .
- وفى حالة انتهاء علاقة العمل قبل حصول العامل على رصيد اجازاته السنوية استحق الاجر المقابل لهذا الرصيد .
الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل :
- إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة "
- وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .
- فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .
- وتقضي المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك .
- وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت