قال النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بطموحات الشعب المصري واستجابته لمطالبهم العادلة، باعتبارهم شركاء وأهدافا لخطط التنمية، التي تعتبر حجر الزاوية لكل مشروع أو بناء تقوم به الدولة. وأوضح أن هذه التوجيهات تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق أهداف ذلك التأجيل، حتى يتم التوصل إلى قانون يتوافق مع تطلعات الشعب وطموح الجماهير ويحقق مصالحها التي هي هدف أى تشريع تسعى الدولة لإقراره. وأضاف، أن توجيهات الرئيس السيسي بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، تأتي كصيغة توافقية وحل مرض متوازن، إلى حين التوصل إلى قانون نهائي يحافظ على الثروات العقارية للدولة المصرية.