القصة الكاملة| قانون الشهر العقاري.. من إثارة الجدل إلى تأجيل التطبيق

أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات جدلا واسعا في الشارع المصري، وأبدى كثير من المواطنين تخوفهم من التعديلات لارتفاع أسعار التسجيل للوحدات العقارية، فضلا عن صعوبة الإجراءات وطول فترتها، لتأتي استجابة الرئيس السيسي بتأجيل تلك التعديلات لمدة عامين لحين إجراء حوار مجتمعي حولها والوصول لصيغة توافقية حول تلك التعديلات.
ومنذ تصدر تعديلات قانون الشهر العقاري؛ الساحة الإعلامية وأصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرت بعدة محطات، وصولا إلى التأجيل.
"مستقبل وطن" يطرح تعديلات
أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين.
وجاء بيان الحزب: "تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته.
وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري".
ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.
اقرأ أيضا| الصحة: تسجيل 586 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة
كما أعلن حزب مستقبل وطن مقترحاته لتعديل قانون الشهر العقاري.
وجاءت المقترحات كالآتي:
1- مد فترة السماح بشأن ربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين.
2- تقسيط نسبة ال2.5٪؜ الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.
3- تخفيض ضريبة التصرفات العقارية ل1.5٪؜ حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام.
الأحزاب تؤيد التعديل
كما تضامن عدد من الأحزاب الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب مع رغبة حزب الأغلبية في التقدم بتعديلات على القانون، منها الشعب الجمهوري والحرية المصري وإرادة جيل وحماة الوطن والمؤتمر، فضلا عن تضامن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الرئيس يتدخل
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على التأجيل
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان اليوم على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد حيث طلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة في وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.