تصدر قانون الشهر العقاري، التريند على جوجل وذلك بسبب مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمشروع قانون تعديل أحكام قانون الشهر العقاري الذي تقدم به النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية، مستقبل وطن. قانون الشهر العقاري وحزب الأغلبية جاء مناقشة المشروع في اجتماع اللجنة المقرر مساء اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة، استجابة من جانب النواب وحزب الأغلبية لمطالب تعديل القانون الذي كان قد وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، وأكد رشاد خلال لقاء مع الإعلامي، أحمد موسى بالأمس إن التعديلات المقترحة ستمد فترة السماح بربط المرافق حتى يناير 2022 لبحث سبل التيسير على المواطنين. وتمكن المواطنين من تقسيط نسبة ال 2.5٪، الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، و تضمنت التعديلات تخفيض ضريبة التصرفات العقارية ل 1.5 حال بيع العقار أكثر من مرة في نفس العام. قانون الشهر العقاري وغرفة التطوير العقاري وعلى الجانب الأخر أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات، لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة في تصدير العقار لغير المصريين. قانون الشهر العقاري بين المصلحة والأضرار وأوضح شكري أن قانون الشهر العقاري له جانبين، أحدهما المصلحة أما الجانب الآخر فهو الأضرار المحتملة، حيث أن المصلحة تتمثل في إثبات ملكية العقار، ويغني المواطن عن القضايا في المحاكم المتعلقة بإثبات الملكية للعقار أو الوحدة، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد. قانون الشهر العقاري والاقتراض وتابع وكيل لجنة الإسكان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي أن قانون الشهر العقاري سيدعم المواطن ويجعل قادراً على الاستثمار في عقاره، كما يستطيع المواطن الاقتراض بضمان العقار المسجلة بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه، وأنه سوف يدعم تصدير العقاري المصري، وذلك بشراء الأجانب للوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثل ماتفعل الكثير من الدول حول العالم. قانون الشهر العقاري وسوق التصدير العقاري وشدد على أن يكون العقار المصري له نصيب من حجم سوق التصدير العقاري العالمي، والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنوياً، مما يعود بالفائدة على الدولة ككل كمصدر للدخل لمصر، مشيراً إلى أن قانون الإقامة في مصر يسمح حالياً بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار. قانون الشهر العقاري وارتفاع الرسوم مؤكداً أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات في مصر غير مسجلة، كاشفاً أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 إلى 10% من قيمة الوحدة، حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و 1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار. وأشار عضو مجلس النواب أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي، وكيف سيتم التصرف مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط؟، ويوجد وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات كما أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل اختياري. قانون الشهر العقاري ومرور 3 سنوات لتطبيقه وأوضح أن لتسجيل المواطن الوحدة في الشهر العقاري يجب أن يمر ب 5 جهات حكومية وهي نقابة المحامين والشهر العقاري وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسي، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، لافتاً إلى أننا نحتاج لمدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق قانون الشهر العقاري في مصر. للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. أضغط هنا
