وكيل "إسكان النواب": تطبيق قانون الشهر العقاري يحتاج إلى 3 سنوات.. و1% نسبة كافية كضريبة تصرفات

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن غرفة التطوير العقاري كانت تطالب بوجود قانون يساعد على تسجيل العقارات؛ لما لذلك من أثر إيجابي على سوق العقارات في مصر من ناحية ضمان قيمة العقار والمساعدة في تصدير العقار لغير المصريين.
ويرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الشهر العقاري له جانبان؛ أحدهما المصلحة، أما الجانب الآخر فهو الأضرار المحتملة؛ حيث إن المصلحة تتمثل في إثبات ملكية العقار، ويغني المواطن عن القضايا في المحاكم المتعلقة بإثبات الملكية للعقار أو الوحدة، كما سيدعم المواطن ويجعله قادراً على الاستثمار في عقاره، كما يستطيع المواطن الاقتراض بضمان العقار المسجلة بنسبة تتراوح بين 60 و70% من ثمنه.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدي البلد"، أن القانون سوف يدعم تصدير العقار المصري، وذلك بشراء الأجانب الوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثلما تفعل الكثير من الدول حول العالم، ويجب أن يكون العقار المصري له نصيب من حجم سوق التصدير العقاري العالمي، والذي يقدر بقرابة 200 مليار دولار سنويًّا؛ مما يعود بالفائدة على الدولة ككل كمصدر للدخل لمصر.
وأشار شكري إلى أن قانون الإقامة في مصر يسمح حالياً بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح من 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ولكن أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات في مصر غير مسجلة.
وكشف شكري عن أن أهم أضرار تسجيل العقار هو ارتفاع رسوم التسجيل إلى ما بين 8 و10% من قيمة الوحدة؛ حيث يوجد 2.5% ضريبة تصرفات و1% لنقابة المحامين و4.5% مصروفات الأمانة القضائية بالإضافة إلى مصروفات المساحة وقيمة ورقة العقد الخاصة بالعقار.
وأفاد عضو مجلس النواب أن الربط بين التسجيل والمرافق غير منطقي؛ وكيف سيتم التصرف مع الوحدات التي تم بيعها بالتقسيط، ويوجد وحدات عقارية تباع على أقساط لمدة 10 سنوات، كما أنه لا يوجد سند قانوني لربط التسجيل بالمرافق لأن التسجيل في الأصل اختياري.
وأكد شكري أن تسجيل المواطن الوحدة في الشهر العقاري يجب أن يمر ب5 جهات حكومية؛ هي نقابة المحامين والشهر العقاري وهيئة المساحة والمحكمة وهيئة الرسم الهندسي، ويستغرق ذلك الكثير من الوقت لتسجيل الوحدة، منوهًا بأننا نحتاج إلى مدة قد تصل إلى 3 سنوات لتطبيق قانون الشهر العقاري في مصر.
واقتراح النائب إمكانية إعفاء السكن الخاص من رسوم التسجيل للعقار في الشهر العقاري للمرة الأولى، أو سداد رسوم رمزية بسيطة مراعاة لظروف المواطنين.
ويرى شكري أن نسبة 1% كضريبة للتصرفات العقارية كافية بدلًا من 2.5%، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي يتم تسجيلها في حالة تطبيق القانون، كما أن الحد الأقصى لقيمة التسجيل في الشهر العقاري بجميع المصروفات لا يتجاوز 3%، ويجب أن يحدد قانون الشهر العقاري المدة الزمنية لتسجيل العقار بالشهر العقاري مع إعطاء فترة انتقالية.