إشادات حزبية بتوجيهات السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: فخورون برئيسنا

إشادات عدة من جانب الأحزاب لاقتها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حسم الأمر تلبية لرغبات المصريين، بتوجيهاته بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وفقًا لما قاله السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بأنَّ يتمّ خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة، عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
مساعد رئيس «حماة الوطن»: قرار الرئيس السيسي يحقق التوافق المجتمعي
أشاد حزب حماة الوطن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، مؤكّدًا أنَّ الرئيس السيسي دائمًا يقف في صف المواطن ويضع الحلول العاجلة.
كما أشاد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بالقرار الخاص بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وطرحه لحوار المجتمعي، حيث وصفه بأنَّه يؤكّد حالة التفاعل الكبيرة من قبل القيادة السياسية تجاه كل ما يهم المواطن المصري.
وأشار الغباشي، إلى أنَّ القرار يستهدف التوصل إلى اتفاق مجتمعي على آلية التعديل الجديدة بحيث لا تثقل كاهل المواطن المصري، وفتح باب للنقاش المجتمعي للتوصل إلى صيغة مرضية، لتتمكن الدولة من تسجيل كل العقارات، والإتاحة للمواطنين من خلال طرق سداد ميسرة، ما يحدث توافق مجتمعي، إلى جانب الحفاظ على حق الدولة.
وأكّد الغباشي، أنَّ الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكّد اصطفافه إلى جانب الشعب المصري من أجل تحقيق جودة الحياة المأمولة وسعيه الدؤوب لتحقيق حياة كريمة للمواطن، لافتًا إلى أنَّ المصريين اصطفوا خلف الرئيس السيسي في الكثير من القرارات الصعبة وأثنى على ذلك الرئيس بنفسه خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكّد مراعاة الرئيس للبعد المجتمعي في كل القرارات.
«المصريين الأحرار»: الرئيس يشعر بأوجاع المواطنين
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ الرئيس السيسي سباق الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة، حيث يراعي دائمًا تحقيق تنمية وبناء مؤسسي مع الحرص على عدم تكبد المصريين المزيد من الأعباء.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أنَّ القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعي يمكن تعديله وفق معطيات الظروف.
«الحرية المصري» يُشيد بمتابعة الرئيس لقضايا المواطنين أولًا بأول
وأشاد حزب الحرية المصري، بمتابعة الرئيس لقضايا المواطنين أولًا بأول، من أجل تعديل القانون، مؤكّدًا خالص دعمه للقيادة السياسية وقراراتها الحكيمة، مددًا على أنَّ مصر تسير نحو البناء والتنمية، وتبني تفاصيل حضارة جديدة سيكتب عنها التاريخ.
«المصريين»: توجيهات الرئيس تكشف متابعته الدقيقة لنبض الشارع
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، توجيهات الرئيس السيسى بشأن قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أنَّها لها دلالة كبيرة على متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصري وأن مصر تمتلك قيادة سياسية باسلة وتتميز بالحكمة والقدرة.
وأوضح «أبو العطا»، أنَّ الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو ينتهج سياسة الاستماع والإنصات لمشكلات المصريين، ويعمل جاهدًا على حلها، الأمر الذي يؤكّد أنَّ مصر محظوظة بالرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنَّ المصريين يشعرون بالفخر بالرئيس السيسي الذي يضع المواطن البسيط أمامه وفي كل قراراته، ويشعر جيدا بآلام المواطن.
قيادي بحزب مستقبل وطن: القرار يخفف الأعباء المالية عن المواطنين
فيما قال النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إنَّ قرار الرئيس السيسي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، ويدل على حرص القيادة السياسية للاستجابة لنداء الجماهير، وأنَّ الرئيس يعيش مشاكل المواطنين ويسعى جاهدًا لحلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت أيضًا على الملكية العقارية وحق الدولة.
قيادي بحزب الشعب الجمهوري: القرار يصب في مصلحة المواطن
فيما نوه النائب محمد الرشيدي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم في أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري والملكية العقارية، معتبراً أنَّ توجيهات الرئيس السيسي بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة في أثناء الفترة الانتقالية عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة، هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.