أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى آفاق جديدة فى ظل وجود العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية فى منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رءوس الأموال الماليزية فى القطاعات التى تهم الجانبين، مع ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التى تعد مثالاً يحتذى به بين الدول النامية. جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح، وزير الاستثمار، ومصطفى محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى، وذلك أثناء الزيارة التى قام بها الوزير الماليزى لوزارة الاستثمار المصرية على رأس وفد اقتصادى واستثمارى رفيع المستوى من المسئولين وممثلى الشركات الماليزية الراغبة فى الاستثمار بمصر، بحضور كلٍ من الدكتور محمد فخر الدين عبد المعطى سفير ماليزيا لدى مصر و نيفين الشافعى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الوزارتين ومجتمع الأعمال من البلدين، سواء فى مجال التدريب أو الترويج وجذب الاستثمارات البينية. أشار ضالح إلى حرص ورغبة البلدين فى وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزاً للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة فى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فى حين تصبح ماليزيا مركزاً للاستثمارات المصرية فى دول جنوب شرق آسيا. أضاف صالح إلى أن اللقاء المشترك طرح فرص الاستثمار فى مصر وتشجيع الشركات فى البلدين على التعاون وتبادل الخبرات وعقد شراكات بين الجانبين فى مختلف القطاعات، وضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتنظيم الأسواق وتنمية الاستثمار فى التجارة الداخلية، نظراً لكون ماليزيا تعد رائدةً فى هذا المجال. أضاف أنه تم بحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة فى مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف أن تصبح مركزاً محورياً رئيسياً لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التى تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنةً بنظيراتها فى المنطقة. كما تضمن اللقاء الرد على استفسارات أعضاء الوفد الماليزى حول الفرص الاستثمارية الحالية فى مصر، كما تم بحث سبل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وهو ما من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمر الماليزى فى الاقتصاد المصرى. فضلاً عن ذلك، فقد تم التأكيد خلال اللقاء على رغبة واهتمام شركة "دى.بى.آر. هاى كوم"، أحد أكبر الشركات الحكومية الماليزية متعددة الأنشطة، فى الاستثمار بمصر فى شتى مجالات البنية الأساسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية والمستشفيات. وأكد صالح ضرورة الإطلاع على الخبرة الماليزية فى مجال التخطيط العمرانى والاستفادة من التجربة الماليزية فى نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية. حيث أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية فى مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة "بوتراجايا"، العاصمة الإدارية لماليزيا. ولفت الوزير إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التى تعد الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية، ونقل الخبرات الماليزية فى مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلى. من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزى مصطفى محمد عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر فى مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل الاستثمارى والتجارى بين البلدين، منوهاً الى أن علاقات التبادل التجارى بين البلدين بلغت فى الوقت الحالى ملياراً وخمسمائة وثلاثين مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثانى أكبر شريك تجارى لماليزيا فى قارة إفريقيا. وأكد الوزير الماليزى سعى بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادى والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشدداً على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعياً نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانب. ووجه الوزير الماليزى الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية التى تنعم بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التى تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية. كما قام الوزير الماليزى بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادى للدول الإسلامية والذى من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة "جوهر باهور" فى ماليزيا.