وزير الاستثمار: نسعى لجعل مصر مركزًا للاستثمارات الماليزية

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تطوير وتنظيم الأسواق بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية، نظراً لكون ماليزيا رائدةً في هذا المجال.
وطالب الوزير ببحث سبل إقامة ماليزيا لمجموعة من المشروعات الصناعية المتكاملة في مجال صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بهدف أن تصبح مركزاً محورياً رئيسياً لخدمة صناعة السيارات بقارة أوروبا، والاستفادة من المزايا النسبية التي تحظى بها منطقة شمال غرب خليج السويس مقارنةً بنظيراتها في المنطقة.
وناقش الوزير خلال لقاء جمعه مع مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، أثناء الزيارة التي قام بها الوزير الماليزي لوزارة الاستثمار المصرية ، سبل التعاون الممكنة بين الوزارتين ومجتمع الأعمال من البلدين، سواء في مجال التدريب أو الترويج وجذب الاستثمارات البينية.
واستهدف اللقاء المشترك طرح فرص الاستثمار في مصر وتشجيع الشركات في البلدين على التعاون وتبادل الخبرات وعقد شراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات.
و تضمن الرد على استفسارات أعضاء الوفد الماليزي حول الفرص الاستثمارية الحالية في مصر، كما تم بحث سبل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وهو ما من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمر الماليزي في الاقتصاد المصري.
فيما تم التأكيد على رغبة واهتمام شركة "دى.بى.آر. هاى كوم"، أحد أكبر الشركات الحكومية الماليزية متعددة الأنشطة، في الاستثمار بمصر في شتى مجالات البنية الأساسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا تطوير وتنمية المناطق الاستثمارية والمستشفيات.
وأشار أسامة صالح إلى ضرورة الاطلاع على الخبرة الماليزية في مجال التخطيط العمراني والاستفادة من التجربة الماليزية في نقل العاصمة الإدارية لها إلى خارج مناطق الكثافات السكانية.
وبدورها أبدت الحكومة الماليزية استعدادها نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجال نقل العاصمة الإدارية على غرار ما تم بمدينة "بوتراجايا"، العاصمة الإدارية لماليزيا.
كما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة "خزانة" التي تعد الذراع الاستثماري للحكومة الماليزية، ونقل الخبرات الماليزية في مجال التعاملات الإسلامية غير البنكية مثل الصكوك والتأمين التكافلي.
و أكد أسامة صالح حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها مع ماليزيا للوصول بها إلى أفاق جديدة في ظل وجود العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، وبوصف ماليزيا أحد أقطاب التنمية في منطقة جنوب آسيا، وأحد الدول المستهدفة من أجل جذب رءوس الأموال الماليزية في القطاعات التي تهم الجانبين، مع ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الرائدة التي تعد مثالاً يحتذى به بين الدول النامية.
وأشار إلى حرص ورغبة البلدين في وضع خطة عمل مكثفة تهدف إلى أن تصبح مصر مركزاً للاستثمارات الماليزية لخدمة الصناعة والتجارة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في حين تصبح ماليزيا مركزاً للاستثمارات المصرية في دول جنوب شرق آسيا.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الماليزي مصطفى محمد عن تطلع بلاده إلى التعاون مع مصر في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأوضح إلى أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين بلغت في الوقت الحالي ملياراً وخمسمائة وثلاثين مليون دولار سنوياً، وبذلك تعد مصر ثاني أكبر شريك تجارى لماليزيا في قارة أفريقيا.
وأكد الوزير الماليزي سعي بلاده لإقامة مشروعات استثمارية خارج حدود ماليزيا، بهدف التوسع الاقتصادي والبحث عن المزيد من النمو اقتصادياً داخل أسواق واعدة مثل السوق المصرية، مشدداً على أنه قد حان الوقت لبلورة جهود التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين مصر وماليزيا والاتفاق على مشروعات استثمارية تنموية، سعياً نحو تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانب.
من جهة أخرى، قام الوزير الماليزي بتوجيه الدعوة إلى أسامة صالح وزير الاستثمار لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية والذى من المقرر عقده خلال الفترة من الرابع حتى السادس من ديسمبر المقبل بمدينة "جوهر باهور" في ماليزيا.
كما وجه الوزير الماليزي الدعوة للشركات الماليزية بضرورة الاستفادة من الميزات الجغرافية والعلاقات الدولية التي تنعم بها مصر من خلال كم الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تنظم علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بمختلف الكيانات الدولية.