البنوك الماليزية تعلن استعدادها للمشاركة في المشروعات الواعدة وتعرض قرضا ب100 مليون دولار

علي غرار "دافوس": جمعية "ابدأ" تستعد لمؤتمرها الأول في يناير ومهاتير محمد يشارك

دعا رئيس الوزراء الماليزي الحكومة المصرية لبحث امكانية إبرام اتفاق للتعاون الاقتصادي الشامل بين مصر وماليزيا لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها.
الدعوة نقلها حسن مالك رئيس لجنة التواصل مع رجال الأعمال ورئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" لرئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل خلال لقائه معه لمناقشة نتائج الزيارة التي قام بها وفد من الجمعية إلي ماليزيا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لدعوة كبار المسئولين الماليزيين فضلا عن مجتمع الأعمال الماليزي للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمه الجمعية خلال النصف الثاني من شهر يناير 2013 في القاهرة ويقام علي غرار مؤتمر دافوس الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية لدعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الاسيان بالاضافة إلي عدد آخر من الدول الآسيوية مثل الهند والصين.
وفي الوقت الذي تم فيه توجيه الدعوة لمهاتير محمد للمشاركة كمتحدث رئيسي وضيف شرف الدورة الأولي للمؤتمر الاقتصادي وترحيبه بهذه الدعوة مؤكدا أن هناك فرصا جيدة لاستفادة مصر من الركود الاقتصادي الذي تمر به أوروبا من خلال جذب الاستثمارات ونقل المصانع الأوروبية إلي مصر للاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة، وداعيا إلي توجيه تلك الاستثمارات للصناعات كثيفة العمالة خلال المرحلة الأولي من التحول الاقتصادي ثم العمل علي جذب الاستثمارات للصناعات المبنية علي المعرفة وتطوير التكنولوجيا والابداع وذلك بشكل تدريجي.
كشف تقرير أعده المكتب التجاري في كوالالمبور برئاسة الوزير المفوض التجاري أمين صبري عبدالمجيد عن ترحيب رئيس الوزراء الماليزي أيضا بالمشاركة كمتحدث رئيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر كما وعد بتشجيع المؤسسات الاقتصادية والشركات الماليزية علي المشاركة في تلك الفعالية وأعلن استعداد بلاده لدعم الجانب المصري في نقل التجربة الماليزية في جميع المجالات ولاسيما ما يتعلق منها بالاصلاح الإداري والحكومي والمؤسسة الوطنية الماليزية لرأس المال ومؤسسة الخزانة
علي جانب آخر ذكر التقرير أن مالك تلقي رسالة مهمة للحكومة المصرية من البنوك الماليزية تتضمن استعداد تلك البنوك للمشاركة في المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر مثل مشروعات البنية التحتية الضخمة أو مشروعات الإسكان.
وتضمنت الرسالة تطلع البنوك الماليزية أيضا لاستمرار تحسن جميع الظروف في مصر حتي تعود البنوك الماليزية مرة أخري لتقديم التغطية التأمينية للمخاطر السياسية والاقتصادية التي كان يتم منحها للشركات الماليزية التي تتعامل مع مصر بصورة طبيعية والتي انخفضت في فبراير الماضي لتبلغ نسبتها نحو 50% من إجمالي قيمة التعاقد بدلا من 90%.
حيث أوضحت البنوك أن قرارها بشأن وعودة التغطية التأمينية للمخاطر السياسية والاقتصادية التي كان يتم منحها للشركات الماليزية التي تتعامل مع مصر بصورة طبيعية ترتبط بعدد من العناصر منها مدي استقرار الأوضاع السياسية في مصر والموقف السياسي الماليزي تجاهها، حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعودة الطلاب الماليزيين إلي مصر كمؤشر لشعورهم بالامان والاستقرار فيها اضافة إلي تصنيف مصر الائتماني طبقا للمؤسسات الدولية، وإن كان هذا العنصر لا يمثل وزنا كبيرا في قرار البنك الماليزي.
ووفقا للتقرير فقد أعلن بنك التصدير والاستيراد الماليزي من جانبه عن استعداده لبحث امكانية التعاون مع البنوك المصرية ذات السمعة الطيبة لتقديم قرض في حدود 100 مليون دولار كتسهيلات موردين لتمويل استيراد منتجات زيت النخيل والمطاط والخشب من ماليزيا، علي أن تكون قيمة هذه التسهيلات متجددة وذلك علي غرار تجربة البنك الماليزي في التعاون مع الهند، كما جدد البنك استعداده لمناقشة اقتراح المكتب الخاص بإقامة كونسورتيوم يضم بعض البنوك الماليزية يتولي إنشاء صندوق برأسمال 500 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
وذكر التقرير أنه تم الدفع باقتراح خاص بامكانية توجيه الحكومة والبنوك المصرية الدعوة لوفد من البنوك الماليزية لزيارة مصر خلال الفترة القادمة للاجتماع مع المسئولين بالقطاع المصرفي ووزارة المالية للوقوف علي الشواهد والحقائق التي توضح تطور الأوضاع الاقتصادية بشكل ايجابي وهو الأمر الذي من شأنه حث البنوك الماليزية علي اتخاذ موقف ايجابي إزاء التغطية التأمينية في مصر واقناع البنوك المناظرة في دول الأسيان بتعزيز التعاون مع مصر علي ضوء ما سيتقدم به الجانب المصري في هذ المجال.
يذكر أن الزيارة التي امتدت من 2 5 سبتمبر وتم خلالها لقاء كبار المسئولوين الماليزيين بداية من رئيس مجلس الوزراء مرورا بوزراء الصناعة والتجارة والاشغال العامة والاسكان ورؤساء كبريات الشركات الماليزية بحثت فرص زيادة التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذا امكانية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة في ماليزيا وكذا امكانية ايفاد متخصصين مصريين في شتي المجالات لنقل الخبرات الماليزية في عدد من المجالات والمؤسسات لتحقيق نهضة مماثلة في مصر لاسيما في مجالات إقامة المنشآت البحرية ومحطات الكهرباء والصرف الصحي والطرق السريعة والإسكان، حيث يمكن الاستفادة من القدرات المميزة للشركات الماليزية في المشروعات التي ستقوم مصر بتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.