احدي المجموعات الماليزية تكشف عن خطط لنقل عملياتها للسوق المصرية لتصدير السيارات لأوروبا 100 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الماليزي لتمويل التجارة مع القاهرة

اعلن المهندس حسن مالك رئيس جمعية تنمية الاعمال ابدا ،عن موافقة ماليزيا علي المشاركة بوفد رسمي رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق حرص بلاده علي تعميق التعاون الاستراتيجي مع مصر في مؤتمر التعاون الاقتصادي بين مصر والاسيان والذي تنظمه الجمعية والمقرر عقده بالقاهرة تحت رعاية الرئيس محمد مرسي خلال النصف الثاني من شهر يناير 2013.
وكشف حسن مالك عن موافقة رئيس الوزراء الماليزي علي القاء كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر بجانب تعزيز دعوة مصر لمشاركة مجموعة دول الاسيان في المؤتمر ، مشيرا الي ان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وعد ايضا بالمشاركة في المؤتمر الي جانب عدد كبير من كبار المسئولين ورؤساء كبري المجموعات الاستثمارية في ماليزيا والذين وافقوا علي المشاركة واستكمال المباحثات حول زيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.
كان مالك قد راس وفدا من الجمعية زار ماليزيا مؤخرا لتوجيه دعوات رسمية من مصر لكبار مسئوليها ورؤساء كبري المجموعات المالية والصناعية ورؤساء البنوك للمشاركة في مؤتمر مصر والاسيان ولبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وماليزيا.
واشار مالك الي ان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اكد للوفد وجود فرص كبيرة امام مصر للاستفادة من الركود الاقتصادي الذي تمر به اوروبا من خلال العمل علي جذب الاستثمارات الاوروبية لمصر للاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة ، داعيا الي توجيه تلك الاستثمارات للصناعات كثيفة العمالة خلال المرحلة الاولي من التحول الاقتصادي ثم العمل علي جذب الاستثمارات للصناعات المبنية علي المعرفة وتطوير التكنولوجيا والابداع وذلك بشكل تدريجي لضمان النجاح.
واضاف ان مهاتير محمد اشار ايضا الي مصر من بين دول الربيع العربي لديها فرصة اكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالاستفادة من حجم سكانها لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي مشيرا الي اهمية الاستقرار والذي ساعد ماليزيا للتفرغ طوال ثلاثة عقود لحل مشكلة البطالة والفقر.
وكشف مالك عن وجود رغبة قوية لدي الجانب الماليزي لتعزيز علاقات الشراكة مع مصر ، فمثلا وعد رئيس بنك التصدير والاستيراد الماليزي بتخصيص 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية دوارة لتمويل التجارة البينية بين مصر وماليزيا، ايضا وعد بزيادة قيمة التأمين علي المخاطر السياسية والاقتصادية المقدم للشركات الماليزية الراغبة في الاستيراد من مصر ليغطي نسبة 90% من قيمة الصفقة بدلا من 50% حاليا، بجانب استعداد البنك للمشاركة في المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر مثل مشروعات البنية التحتية الضخمة او مشروعات الاسكان.
وأضاف ان من ضمن النتائج ايضا اعلان احدي المجموعات الصناعية الماليزية الكبري وهي مجموعة DRB HICOM المالكة لشركة بروتون للسيارات عن استهدافها اتخاذ مصر مركزا لعملياتها في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأوروبا ، مشيرا الي ان المجموعة تخطط لبدء عمليات تصنيع وتجميع سياراتها بالسوق المصرية مع نقل عمليات تصنيع السيارات ذات المقود الايسر من ماليزيا لمصر للاستفادة من مزايا اتفاقية الشراكة مع اوروبا والتي تسمح بدخول المنتجات ذات المنشأ المصري بتخفيض جمركي كبير او الاعفاء تماما من الرسوم الجمركية.
وقال ان المجموعة الماليزية مهتمة ايضا بإنشاء منطقة صناعية ماليزية علي غرار المنطقة الصناعية الصينية والتي تقرر اقامتها غرب خليج السويس علي مساحة 20 كيلو متر ، حيث تم الاتفاق علي ترتيب زيارة لرئيس المجموعة للقاهرة خلال شهر اكتوبر المقبل يشارك فيها رؤساء عدد من الشركات التابعة لها لبحث إجراءات اقامة المنطقة بمصر.
من ناحية اخري قال الوزير المفوض التجاري امين صبري رئيس المكتب التجاري المصري بماليزيا ان وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي سيزور مصر خلال شهر اكتوبر المقبل وذلك بدعوة من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لاستكمال المباحثات حول القضايا التي اثارها الوفد المصري لجمعية ابدا.
من جانبه اشار المهندس اسامة فريد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية ابدا الي ان الرئيس التنفيذي لمجموعة Scomi Group عرض اقامة مشروع للقطار الطائر في مصر والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 35 مليون دولار للكيلو متر، مشيرا الي ان وفد الجمعية بحث امكانية زيادة استثمارات المجموعة في مصر خاصة وانها تمتلك استثمارات في 33 دولة موزعة علي عدة مجالات مثل البترول (الحفر والتنقيب) بجانب الخدمات اللوجستية البحرية.
من ناحية اخري كشف محمد الدمرداش عضو مجلس ادارة جمعية ابدا عن اجراء مباحثات مع رئيس احدي الشركات الماليزية الرائدة في صناعة تدوير المخلفات وانتاج الطاقة منها ، والتي تمتلك تكنولوجيا خاصة للتعامل الآمن مع المخلفات وتحويلها الي طاقة وذلك لدراسة انشاء مصنع مثيل في مصر ، خاصة وان المصنع الماليزي ينتج كهرباء بطاقة 9 ميجاوات من تدوير 700 طن متري مخلفات، وهو يعتمد علي بيع الكهرباء للدولة وان كان بسعر مرتفع قليلا بجانب عائد بيع المنتجات المعاد تدويرها ولا يحصل علي اية اعانات من الدولة بل يسدد لها مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 38 و 45 مليون دولار سنويا.