مالك: 100مليون دولار من ماليزيا لتمويل التجارة بين البلدين

أعلن حسن مالك رئيس جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"، عن موافقة ماليزيا على المشاركة بوفد رسمي رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في مؤتمر التعاون الاقتصادي بين مصر والآسيان والذي تنظمه الجمعية والمقرر عقده بالقاهرة تحت رعاية الرئيس محمد مرسي خلال النصف الثاني من شهر يناير 2013.
وكشف حسن مالك عن موافقة رئيس الوزراء الماليزي على إلقاء كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر بجانب تعزيز دعوة مصر لمشاركة مجموعة دول الآسيان في المؤتمر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد وعد أيضا بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب عدد كبير من كبار المسئولين ورؤساء كبري المجموعات الاستثمارية في ماليزيا والذين وافقوا على المشاركة واستكمال المباحثات حول زيادة الاستثمارات الماليزية في مصر.
كان مالك قد رأس وفدا من الجمعية زار ماليزيا مؤخرا لتوجيه دعوات رسمية من مصر لكبار مسئوليها ورؤساء كبرى المجموعات المالية والصناعية ورؤساء البنوك للمشاركة في مؤتمر مصر والآسيان ولبحث سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وماليزيا.
واشار مالك الي ان رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد اكد للوفد وجود فرص كبيرة امام مصر للاستفادة من الركود الاقتصادي الذي تمر به اوروبا من خلال العمل علي جذب الاستثمارات الاوروبية لمصر للاستفادة من انخفاض تكلفة الايدي العاملة ، داعيا الي توجيه تلك الاستثمارات للصناعات كثيفة العمالة خلال المرحلة الاولي من التحول الاقتصادي ثم العمل علي جذب الاستثمارات للصناعات المبنية علي المعرفة وتطوير التكنولوجيا والابداع وذلك بشكل تدريجي لضمان النجاح.
واضاف ان مهاتير محمد أشار أيضا إلى مصر من بين دول الربيع العربي لديها فرصة أكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالاستفادة من حجم سكانها لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي مشيرا إلى أهمية الاستقرار والذي ساعد ماليزيا للتفرغ طوال ثلاثة عقود لحل مشكلة البطالة والفقر.
وكشف مالك عن وجود رغبة قوية لدى الجانب الماليزي لتعزيز علاقات الشراكة مع مصر، فمثلا وعد رئيس بنك التصدير والاستيراد الماليزي بتخصيص 100 مليون دولار تسهيلات ائتمانية دوارة لتمويل التجارة البينية بين مصر وماليزيا، أيضا وعد بزيادة قيمة التأمين على المخاطر السياسية والاقتصادية المقدم للشركات الماليزية الراغبة في الاستيراد من مصر ليغطي نسبة 90% من قيمة الصفقة بدلا من 50% حاليا، بجانب استعداد البنك للمشاركة في المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر مثل مشروعات البنية التحتية الضخمة أو مشروعات الإسكان.