اتفقت مصر وماليزيا على تيسير دخول بعض السلع والأدوية المصرية الى السوق الماليزية، بالاضافة الى مشاركة الجانب الماليزي في مشاريع البنية الاساسية بمصر في خطوة جديدة تهدف الى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بأن عددا من الشركات الماليزية المتخصصة فى تجارة التجزئة أبدت رغبتها فى زيارة مصر خلال عام 2010 ، لبحث إمكانية إستيراد بعض السلع وبيعها فى محلات السلاسل العملاقة فى ماليزيا، مشيرا الى ان رئيس إتحاد تجار التجزئة فى ماليزيا لى هوا شينج أكد إمكانية التعاون مع مصر فى مجال إنشاء أسواق وتنظيم تجارة التجزئة. وأوضح رشيد انه تم الاتفاق خلال المباحثات على مشاركة ماليزيا فى تطوير إحدى المناطق الصناعية المصرية لتكون على مستوى عالمى يجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفر كافة الخدمات الصناعية والخدمية. وتم الإتفاق على تشجيع شركات الإستيراد الماليزية على ادخال سلع مصرية جديدة الى السوق الماليزية والتي تشمل بعض الحاصلات الزراعية، والسيراميك، والمواد العازلة، ومن خلال لقاء رشيد مع د.سيد جلال الدين سالم رئيس مجلس ادارة "هيئة تنمية صناعة الحلال" بماليزيا تم الاتفاق على التعاون المشترك فى هذا المجال والإستفادة من الخبرة الماليزية فى تصدير المنتجات المصرية للجاليات الإسلامية فى عدد من الدول. وأوضح جلال الدين أنه يجرى حاليا مباحثات مع الأزهر الشريف للمشاركة فى وضع المواصفات الشرعية للمنتجات الحلال وإعتماد قواعد موحدة للاعتراف بالمنتجات الحلال. وبالاضافة لما سبق، سيسمح بتسجيل الأدوية المصرية فى ماليزيا لتمكينها من التصدير والبيع فى الأسواق هناك، وكذلك مساهمة الجانب الماليزى فى بعض البرامج التدريبية المتخصصة للأطباء والممرضات. وكذلك مشاركة بعض الشركات الماليزية فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التى ستطرحها الحكومه المصرية فى إطار قانون المشاركة بين القطاع الخاص، والحكومة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات والمنتظر ان يقره مجلس الشعب خلال دورته الحالية. وأشار الوزير الى انه ابرم اتفاق بشأن التعاون بين المراكز التكنولوجية فى البلدين وهيئات المواصفات القياسية خاصة للاستفادة من الخبرة الماليزية لوضع مواصفات قياسية فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد. وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تتولى التنسيق بينهم فى مجال تنمية الابتكار والبحث العلمى فى قطاع الصناعة للاستفادة من الخبرة الماليزية فى هذا المجال، والذى يمثل محورا أساسيا لتطوير آليات التعاون مع ماليزيا فى المرحلة المقبلة. وعقب لقاء رشيد محمد رشيد بموسى هيثم نائب رئيس وزراء ماليزيا الأسبق ورئيس المنتدى الإقتصادى الاسلامى العالمى، أعلن رشيد إن مصر سوف تشارك فى إجتماع المنتدى الذى سيعقد فى كوالالمبور فى مايو/ ايار 2010 والذى يهدف الى الترويج للمشروعات الاستثمارية وزيادة حجم الأعمال بين البلدان الإسلامية وزيادة التعاون بين الشركات فى تلك الدول. وفى اطار مباحثاته مع رؤساء بعض الشركات والبنوك فى ماليزيا، شارك وزير التجارة فى الندوة التى نظمتها إحدى الشركات الماليزية الكبرى المستثمرة فى مصر فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والكروت الذكية حول فرص التعاون بين الجانبين فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قال رئيس الشركة انه يتطلع إلى جعل مصر مركزا إقليميا لنشاط الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يزيد من استثمارات الشركة القائمة لتوسيع نشاطها فى هذه المناطق. جاء ذلك فى ختام سلسلة من المباحثات المكثفة التى أجراها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الثلاثاء مع كبار المسئولين ورؤساء الشركات والبنوك الماليزيين خلال زيارته لماليزيا.
