صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه في ختام مباحثاته فى ماليزيا مع كبار المسئولين ورؤساء الشركات والبنوك .أن مصر اتفقت وماليزيا على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الى مرحلة جديدة لاستغلال الفرص والامكانيات المتاحة فى البلدين للوصول بهذه العلاقات الى مستوى العلاقات السياسية والثقافيه المتميزة بين البلدين وفى هذا الاطار تم الاتفاق على تيسير دخول بعض السلع المصرية الجديدة السوق الماليزية وتسجيل الادوية المصرية فى ماليزيا لتمكينها من التصدير والبيع فى اسواق ماليزيا وكذلك مشاركة بعض الشركات الماليزية فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية التى ستطرحها الحكومة المصرية فى إطار قانون المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات والذى من المنتظر أن يقره مجلس الشعب خلال دورته الحالية. واضاف أن عددا من الشركات الماليزيه المتخصصه فى تجارة التجزئة ابدت رغبتها فى زيارة مصر خلال العام الحالى لبحث امكانية استيراد بعض السلع ا لمصرية وبيعها فى محلات السلاسل العملاقه فى ماليزيا . وقال رشيد ان رئيس اتحاد تجار التجزئة فى ماليزيا السيد لى هوا شينج اكد خلال لقائه إمكانية التعاون مع مصر فى مجال إنشاء الأسواق وتنظيم تجارة التجزئة . وعقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مهمه مع السيد مصطفى محمد وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزى تناولت آليات التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة المقبلة حيث أكد الوزير الماليزى ان رئيس الوزراء كلفه بوضع خطة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع مصر إلى مستوى اعلى باعتبار ان مصر شريك استراتيجي لماليزيا فى المرحلة المقبلة. وشهد المهندس رشيد محمد رشيد مع نظيرة الماليزى مصطفى محمد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى الماليزى الذى يضم نحو 50 من كبار رجال الاعمال فى البلدين حيث يرأس الجانب المصرى الدكتور شريف الجبلى وتم الاتفاق على تشكيل لجنه تتولى التنسيق بين البلدين فى مجال تنمية الابتكار والبحث العلمى فى قطاع الصناعه للاستفادة من الخبرة الماليزية فى هذا المجال والذى يمثل محورا اساسيا لتطوير اليات التعاون مع ماليزيا فى المرحلة المقبلة.