يترقب أولياء أمور أكثر من 23 مليون طالب وطالبة، في الصفوف الدراسية المختلفة، غدا الأحد، ما ستعلنه اللجنة المعنية بإدارة أزمة جائحة كورونا، حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والطريقة التي سيتم من خلالها استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، هل بالعودة إلى المدارس، أم بالتعليم عن بعد. وأمام الجدل الدائر والشائعات التي تصاعدت وتيرتها خلال الساعات الأخيرة، حول القرارات الأقرب للتطبيق، تطرح "بوابة الأهرام" السيناريوهات المتوقعة، بشأن طريقة عقد الامتحانات للصفوف من الرابع الابتدائي، حتى الثاني الثانوي، للعام والفني، قبيل الإعلان الرسمي غدا الأحد. كانت الحكومة قررت يوم 31 ديسمبر الماضي، تأجيل عقد الامتحانات التي تحدد لها بعد منتصف يناير، وحينها أعلنت استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بُعد، حتى يوم 16 يناير، على أن تنتهي الإجازة يوم 20 فبراير، وبعدها سوف تعلن طريقة وآلية عقد الامتحانات وشكل الدراسة بالتيرم الثاني. لماذا يرتفع سقف التوقع بأن امتحانات التيرم الأول، سوف يتم عقدها ولن تتأجل؟، أولا: الحكومة خرجت في أكثر من مرة وأعلنت أنه لن يتم إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أو ترحيلها لآخر العام كما ردد البعض، وبالتالي فهناك نية لدى الحكومة لأن تُعد الامتحانات قبل بدء الدراسة للتيرم الثاني. ثانيا: الحكومة عندما قررت تعطيل الدراسة بالتيرم الأول وتأجيل الامتحانات، كانت أعداد الإصابات وقتها 1475 إصابة يوميا، في حين أن عدد الإصابات اليومية في الوقت الحالي، تتراوح ما بين 550 إلى 600 إصابة، أي أقل من نصف عدد الإصابات التي كانت موجودة وقت اتخاذ قرار تأجيل الامتحانات وتعطيل الدراسة. ثالثا: تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن استحالة إلغاء الامتحانات أو مد فترة تأجيل الدراسة بالتيرم الثاني، يعني أن الامتحانات سوف تُعقد في أقرب وقت ممكن، وهذا هو القرار المنتظر إعلانه غدا، فلا يمكن بدء الدراسة للتيرم الثاني دون عقد امتحانات التيرم الأول. رابعا: وزارة التربية والتعليم، لن تجد أزمة في عقد الامتحانات بأقرب وقت ممكن، لعدة اعتبارات أهمها، أن المديريات التعليمية في كل المحافظات لديها خطة مسبقة قبل قرار التأجيل، بكيفية تأمين الطلاب ومنع التجمعات والحد من تكدس الطلاب داخل اللجان، بحكم أن الجميع كان مستعدا لعقد الامتحانات في منتصف يناير الماضي، بمعنى أن المديريات لن تُفاجأ باتخاذ قرار يقضي بعقد الامتحانات، لأنها بالأساس لديها استعداد مسبق لذلك. خامسا: أسئلة امتحانات كل الصفوف مطبوعة وموجودة لدى المديريات والإدارات التعليمية، منذ ديسمبر الماضي، وتم تخزينها في أماكن مؤمنة وتحت حراسة مشددة، وبالتالي فإن فكرة استغراق وقت وجهد لطباعة الأسئلة غير موجودة، لأنها مطبوعة وجاهزة للتوزيع على الطلاب في أي لحظة. سادسا: هل الحكومة مطمئنة لعبور الامتحانات في الوقت الحالي دون تعريض حياة الطلاب للخطر؟. الإجابة نعم، لأن الخطة التي كانت وضعتها المديريات التعليمية سابقا، وفق تعليمات وزارتي التعليم والصحة، انتهت إلى تقسيم الطلاب في كل صف دراسي بشكل يحول دون حدوث أي تجمعات أو تكدسات أو زحام، فمثلا، سوف يتم امتحان الصف الرابع على يوم منفصل، والصف الخامس كمثل، وبنفس الأسلوب حتى الصف الثاني الثانوي العام والفني. قد يتساءل البعض: وما وجه الاستفادة من امتحان كل صف دراسي على حده؟ الإجابة: لأن وجود طلاب الصف الرابع – مثلا- في يوم لوحدهم داخل المدرسة، يعني أن كل فصل سيكون فيه 15 أو 20 طالبا فقط على أقصى تقدير، بحيث يتم توزيع طلاب الصف الرابع بأي مدرسة على كل الفصول وقت الامتحان، ليكون بين الطالب وزميله متر أو متر ونصف، وهذا ما حدث في امتحانات الثانوية العامة، السنة الماضية، حيث كانت عقدت في ذروة المرض، وكان كل فصل به 20 طالبا فقط، ولم يصب أحد بأذى ومرت الامتحانات بسلام. هنا قد يقول البعض، إن وجود صف دراسي واحد بالمدرسة يوميا، يعني أن الامتحانات سوف تطول حتى يتم الانتهاء من كل الصفوف، لكن وبشكل واقعي، لن يحدث ذلك، لأن المديريات التعليمية لديها خطة مسبقة أيضا، بأن يكون هناك صف دراسي يمتحن فترة صباحية، وآخر فترة مسائية، أيّ أن المرحلة الابتدائية كلها قد تستغرق أقل من أسبوع، ويمكن القياس على ذلك باقي الصفوف بحيث تنتهي الامتحانات في عشرة أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير. السؤال الأهم: لماذا قد تتمسك الحكومة بعقد الامتحانات قبل بدء الدراسة للتيرم الثاني؟ الإجابة ببساطة، أن وزارة التعليم لابد وأن تقيس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب عن التيرم الأول، خوفا من سوء وضعية الوباء وقت امتحانات التيرم الثاني في مايو، كما أن الشهادة الإعدادية تحديدا، لابد وأن يؤدي طلابها الامتحانات لأنها سنة شهادة، وعلى أساسها يتحدد دخول الطلاب للثانوية العامة أو الدبلومات أو المدارس المهنية، بناء على مجموع التيرم الأول والثاني معا. هناك سؤال آخر: هل يتم عقد الامتحانات إلكترونيا؟. الإجابة لا.. لأن المدارس لا توجد بها آلية لامتحان الطلاب إلكترونيا، كما أن طلاب الابتدائية والإعدادية لم يتدربوا على ذلك من قبل، ووزارة التعليم استبعدت تماما اللجوء إلى إعادة تطبيق فكرة الأبحاث مرة أخرى. وبناء على ما سبق، فإن وجود خطة مسبقة لدى المديريات التعليمية بشأن تأمين الطلاب في أصعب الظروف، وطباعة الأسئلة وتخزينها، وتأكيد الحكومة عدم دمج امتحانات التيرم الأول مع التيرم الثاني في مايو، وتصريحات وزير التعليم باستحالة إلغاء الدراسة بالتيرم الثاني، فإن كل ذلك يقود إلى التوقع الأكبر بأن القرار المرتقب سينتهي إلى تحديد موعد في أقرب وقت ممكن، لأداء امتحانات التيرم الأول، وبعدها يتم بدء الدراسة للفصل الثاني.