مصير امتحانات الجامعات وسيناريو التيرم الثاني بعد تصريحات وزيرة الصحة بزيادة إصابات كورونا

طرحت تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول وجود توقعات بزيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر إبريل المقبل، عددًا من التساؤلات، حول مصير الامتحانات وموقف الدراسة بالفصل الدارسي الثاني بالجامعات بالعام الجامعي الحالي 2020 – 2021.
صاحبت تصريحات وزيرة الصحة، حالة من الجدل، حول عدم إمكانية عقد امتحانات التيرم الأول بالجامعات، المقرر عقدها عقب عودة الطلاب من إجازة نصف العام 20 فبراير الجاري، حسبما قرر المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته الأخيرة، بجامعة حلوان، ومدى إمكانية تأجيلها للتيرم الثاني، مع ظهور تكهنات بترحيل مواعيد التيرم الثاني نظرا لظهور ذروة جديدة للفيروس مع قدوم شهر إبريل، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 21 مارس المقبل، وهي الخطة التي تم وضعها حتى الآن للدراسة بالجامعات.
سيناريوهات متوقعة لموقف الجامعات، من عقد الامتحانات واستكمال الدراسة بالتيرم الثاني من العام الجامعي الحالي، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا منذ بدايات التيرم الثاني من العام الجامعي الماضي.
بالنسبة لامتحانات التيرم الأول، فالسيناريو الأقرب، وحسب حديث الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، في شهر إبريل المقبل، ف20 فبراير المقبل، الوقت المناسب لعقد الامتحانات في ظل استقرار الإصابات وانتهاء ذروة الموجة الثانية للوباء الكوروني، على أن تنتهي الجامعات من كابوس امتحانات التيرم الأول، ثم البدء في وضع خطط عقد امتحانات التيرم الثاني بعد استكمال مناهج للطلاب.
لم يطرح على مائدة المجلس الأعلى للجامعات، منذ ظهور الموجة الثانية للفيروس، دمج امتحانات التيرم الأول والثاني لنهاية العام الدراسي، والنفي عشرات المرات بأن هذا الاتجاه ليس في حسبان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مع تأكيدات لجاهزية الجامعات لعقد الامتحانات إلكترونيا، أو حضوريا بتجهيز الخطة الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء الامتحانات باللجان.
كما أن هناك سيناريو آخر، للامتحانات بالتيرم الثاني، حسب تصريحات وزيرة الصحة، حول الموقف الوبائي بالدولة، هو إن واصلت الأعداد في الزيادة، فمن المقرر أن يتجه المجلس الأعلى للجامعات، على غرار العام الماضي، باللجوء لعقد الامتحانات عن طريق الأبحاث لطلاب صفوف النقل بالكليات، والاعتماد كليا في التقييم على نتائج امتحانات التيرم الأول التي أجراها الطلاب، مع إجراء الامتحانات لطلاب السنوات النهاية بتحديد المواعيد والطرق اللازمة لعقد الماراثون، حيث سطرت الجامعات نجاحا كبيرا بها العام المنصرم بتطبيق أعلى قواعد الحذر والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية المشددة، للحفاظ على الطلاب سواء صحيا أو تعليميا.
أما بالنسبة للدراسة في التيرم الثاني، فهناك سيناريو وحيد للموقف الحالي للجامعات هو الاتجاه إلى التعليم عن بُعد، لجميع الكليات، خاصة أن الجامعات، منذ بداية العام الدراسي الحالي، وهي تطبق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم وجها لوجه، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في قاعات المحاضرات والحد من تفشي الفيروس، وهو ما يضمن استكمال الدراسة دون عقبات داخل الجامعات.
حيث عملت الجامعات، منذ انطلاق الدراسة، بالعام الدراسي الحالي، على تفعيل الإيميل الجامعي للطلاب وأعضاء هيئات التدريس لسهولة التواصل بينهم، مع الالتزام بالمقررات والمناهج الدراسية دون الإخلال بها للحفاظ على مستقبل الطلاب.
كما أن التعليم الهجين، هو أحد المشتقات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويات التعليمة، ويطبق بالعديد من الدول العالمية، وساعد كثيرا في الخروج من أزمة التعليم في عصر كورونا لبر الأمان.
تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول الموقف الوبائي في شهر إبريل، مع عودة انخفاض الإصابات في شهر مايو، يشير إلى انتهاء العام الدراسي في يوليو المقبل، بعد ترحليه شهر، حيث كان من المقرر أن ينتهي العام الدراسي وفقا للخريطة الزمنية 10 يونيو، إلا أنه الإجازة التي حصل عليها الطلاب نظرا لتداعيات فيروس كورونا، جعلت العام الدراسي يمتد لمدة شهر أخر، وعقد الامتحانات بالتيرم الثاني في موعدها والانتهاء كاملا من العام الدراسي الحالي، بالاتجاه إلى منظومة التعليم عن بُعد وعدم الحضور إلى الجامعات وذلك للحد من تفشي الوباء.
إذن السيناريو الأقرب للتطبيق بالجامعات، بعد التصريحات الصادمة من قبل الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا بقارة إفريقيا، بتوقعات زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشهر إبريل ومعاودة الانخفاض في مايو، هو إجراء امتحانات التيرم الأول بدءا من 21 فبراير الجاري، وبدء التيرم الثاني وفقا لنظام التعليم الهجين، بالتعليم عن بُعد، وبث المحاضرات أون لاين للطلاب عبر منصات وزارة التعليم العالي ومنصات الجامعات الإلكترونية والمواقع الرسمية لها وتفعيل الإيميل الجامعي.