د. أسامة فاروق: عدد كبير من شركات التعدين الأجنبية تقدمت للحصول على تراخيص للعمل فى مصر د. إلهامى عبد العزيز: المنقذ لاقتصاد العديد من الدول العربية لانتشارها وتوافرها د. محمد غنيم: عائدها الاقتصادى أكبر بكثير من مجرد العثور عليها وبيعها قبل تصنيعها د. عادل على: الدول العربية تمتلك 76 % من احتياطى العالم من الفوسفات و%18 من الكبريت الثروة المعدنية هى الضلع الثالث فى بناء اقتصادات الدول جنبا إلى جنب مع الزراعة والصناعة، ونحن فى العالم العربى نمتلك ثروات معدنية عديدة، لابد من استغلالها على الوجه الأمثل، وفق إجراءات وتدابير تنشيط عمليات البحث والاستكشاف عنها، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية. ولدى مصر نخبة من العلماء والباحثين والمشرعين، تستطيع أن تخلق وتطور وتحافظ على هذه الصناعة، حيث شبكة الطرق باتت ميسرة، والخامات موجودة، والعقول والقوى البشرية متوافرة، بالإضافة إلى الأمن والأمان الذى تتميز به بلادنا، مما يجعل الشركات العالمية تتكالب على الاستثمار فى مجال الثروة التعدينية. تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية فاعلة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية لتعظيم الاستفادة منها، والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، وذلك على حد قول الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية. ويضيف قائلا: إنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية، وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة، بما يتوافق مع إستراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية، وهناك عدد كبير من شركات التعدين الأجنبية تقدمت للحصول على تراخيص للعمل فى مصر، كونها مناطق واعدة بالثروات التعدينية. هناك الكثير من الثروات المعدنية غير الفلزية، والخامات الشائعة والمنتشرة فى عديد من البيئات المحيطة، لا يتم تسليط الضوء عليها، على حد قول أستاذ الجيولوجيا الدكتور إلهامى عبد العزيز، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، حيث يرى أنها المنقذ الأهم لاقتصاد العديد من الشعوب، لانتشارها وتوافرها بكميات هائلة وسهلة الاستكشاف والاستخراج فى شتى الأنحاء. ويوضح أن أهم الثروات المعدنية غير الفلزية هى السيلكا، وخامات الفوسفات المنتشرة على سطح الأرض وتحت سطح الأرض فى معظم دول الوطن العربى، وغيرها من الخامات الاقتصادية المهمة الأخرى التى يتم استخدامها فى أعمال التشييد والبناء والصناعات الكيماوية الأخرى التى لا غنى عنها. ويشير إلى أن أهم الثروات غير المعدنية التى توجد فى كثير من دول الوطن العربى، تتمثل فى: السيلكا (الرمال البيضاء) التى تعد من أهم الخامات الاقتصادية المنتشرة على مساحات شاسعة فى مصر بوادى النطرون، والسويس، وسيناء، والعديد من الدول العربية، ويتم تصديرها كمواد خام لعديد من دول العالم. كما يتم استخدام الرمال البيضاء فى صناعات تقليدية، مثل صناعة الزجاج، وصناعات أخرى إستراتيجية مثل صناعة رقائق الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الجيرانيت، والبازلت، والماربل، والبريشيا، والكونجلوميرات، والحجر الجيري، وجميعها خامات اقتصادية منتشرة فى مصر ودول شمال إفريقيا، والشام، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب الفوسفات، الذى يعد خامة مهمة تلعب دورا كبيرا فى اقتصاد العديد من دول الوطن العربي، ومنها دول المغرب العربي، وفيه توجد الخامة على سطح الأرض، وفى مصر بمناطق القصير، وأسوان، والوادى الجديد، وفى الأردن، وسوريا، والسعودية بالجزء الشمالى الغربى. ويلفت النظر إلى أن هناك العديد من المعادن غير الفلزية، مثل التالك، والكالسيت، والجبس، والهاليت، والفلوريت من المعادن المهمة المنتشرة بشكل واسع فى صحارى دول الوطن العربي، وجميعها تدخل فى صناعات كيماوية ودوائية وغذائية لا غنى عنها. ويؤكد الدكتور إلهامى، أنه من واقع سرد المعادن غير الفلزية السابقة، يتضح مدى أهمية المعادن غير الفلزية فى رفع اقتصاد أى دولة تمتلكها. وبما أن أكثر من 90% من مساحة الوطن العربى عبارة عن صحارى، ومن ثم فإن دول الوطن العربى تمتلك خاصية وميزة تجعلانها قادرة على رفع اقتصادها إذا ما تم استخدامها وتصنيعها وتسويقها بالشكل الأمثل. وقد أشار تقرير فرص الاستثمار التعدينى، الذى أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن أهم فرص مشروعات الاستثمار التعدينى، تتضمن مشروع استغلال الرمال الكاولينية بهضبة الجنة جنوبسيناء، ومشروع استغلال الطفلة الكربونية بأبوزنيمة بجنوبسيناء، ومشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادى قنا شمال الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال الرصاص والزنك بأم غيج، جنوب القصير فى البحر الأحمر، ومشروع استغلال القصدير والمعادن المصاحبة بمنطقة المويلحة بالصحراء الشرقية، ومشروع استغلال المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت جنوب الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال النفلين سيانيت بمنطقة جبل أبو خروق جنوب الصحراء الشرقية. ويوضح الدكتور محمد فؤاد غنيم، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم جامعة طنطا، أن البحث عن الخامات اللافلزية قد يكون له عائد اقتصادى أكبر بكثير من مجرد العثور عليه ثم بيعه بصورة مباشرة دون النظر إلى القيمة المضافة من تصنيعه، والاستفادة القصوى من منتجاتها، مثل رواسب الرمال السوداء، والحجر الجيرى، والرمال البيضاء. ويطالب بإنشاء كليات أو حتى أقسام متخصصة فى عمليات الاستكشاف والتنقيب والتقييم الاقتصادى لهذه الخامات، فى إطار خطة الدولة لزيادة الجامعات الأهلية فى المرحلة المقبلة، فهناك معاهد علمية عالمية فى الصين وروسيا متخصصة فى الذهب، والفوسفات، والطفلة الزيتية. ويوضح أن المعوقات التقنية تشكل الجزء الأعظم فى عدم الاستغلال الأمثل للخامات الاقتصادية اللافلزية، حيث تبدأ العمليات التقنية مع عمليات البحث والتنقيب، ثم التحليل المعملى الكيميائى والفيزيائي، ويلى ذلك التقييم المرصود، والاحتياطي المأمول، ثم عمليات تركيزات الخام وتسويقه. ويتابع: كان هناك تعاون عظيم بين الجامعات والهيئة العامة للثروة المعدنية، وكذلك هيئة المواد النووية فى تقديم الدعم اللوجيستى من مركبات وتحليل كيميائى للعينات، الأمر الذى نتج عنه إصدار خرائط جيولوجية، وجيوفيزيائية للأراضى المصرية، ولكن توقف التعاون نتيجة معوقات مادية فى كل من هذه الهيئات والجامعات. ويشدد الدكتور غنيم، على أن عمليات تقييم المكتشف والاحتياطى وربطهما بالسوق العالمية تحتاج إلى متخصص يستعين به الجيولوجى ومهندسو المناجم، وهو تخصص نادر، مطالبا بإدراجه ضمن المقررات الدراسية للخريجين، وكذلك الاهتمام بتدريس مقررات خاصة لعمليات تركيز الخامات وإعدادها للتصنيع فى معاهد متخصصة. من جانبه، يقول الدكتور عادل محمد على، الخبير الجيولوجى، رئيس مركز تعدين مرسى علم، إن وادى سنور شرق النيل فى بنى سويف يوجد فيه أجمل محاجر الألباستر، وهو نوع من الصخور الجيرية يتميز بلونه العسلى وهو ذو شهرة عالمية، لو استغلت الاستغلال الأمثل لأصبحت مصر من أغنى بلاد العالم، وكان ينتج منذ أيام الفراعنة الأوعية التى تحفظ فيها أحشاء الفرعون. ويوضح أن العائد الاستثمارى فى مجال التعدين يكون فى صورة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، حيث إن معظم خاماتنا وثرواتنا فى صحراء مصر، مما يؤثر إيجابا أيضا فى تقليل الزحام والكثافة السكانية فى المدن القديمة، حيث سيهاجر الكثير منها، للحصول على فرص العمل والكسب. ويلفت النظر إلى أن الوطن العربى يسهم بما يقرب من 13 مليون طن من الحديد، ما يشكل نسبة كبيرة تصل إلى 2.5% من الإنتاج العالمي، كما تمتلك الدول العربية 76% من احتياطى العالم فى الفوسفات، بالإضافة إلى 18% من الكبريت. ويشير الدكتور عادل إلى أن هذه المشروعات تحتاج إلى كثافات عمالية كبيرة، وإدخال تكنولوجيا حديثة، ومعدات ثقيلة، ومعدات حفر، واكتساب خبرات جديدة، وتقنية حديثة، يتم تدريب العمالة الوطنية عليها، كما تحتاج إلى صناعات تكميلية للخامات تزيد من الناتج القومي، ولها تأثير إيجابى وملحوظ، حيث إن جميع الاستثمارات، سواء فى مراحل البحث، أم التقييم، أم الإنتاج، كلها استثمارات أجنبية لها التأثير الملحوظ فى الناتج والدخل القومى.