العالم د. حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب: الثروة المعدنية تحتل 92٪ من أرض مصر

دمج الهيئات أضعف أداءها .. والحل في وزارة للتعدين والتنمية الصحراوية
المستقبل »الذهبي»‬
واعد .. بشرط إعادة الهيكلة الإدارية لقطاع التعدين
الحجر الجيري
في مصر قادر وحده علي تدعيم الاقتصاد المصري
خلال المؤتمر الثالث للشباب الاخير الذي عُقد بمدينة الإسماعيلية وقفتْ إحدي المشاركات لتسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطة الدولة لاحتواء إهدار الفوسفات الموجود بالصحراء.. فابتسم إليها مُجيبًا: »‬أنا مش عايز أقول كل حاجة»، ومتابعًا: »‬في 30 يونيو 2018 هيكون هناك مصنع كبير للفوسفات هياخد كل الفوسفات الموجود وهيكون في قيمة مضافة»..وكلام الرئيس يشير إلي أمرين مهمين: الأول أن الدولة لا تعلن عن كل المشروعات التي تقوم بها إلا في توقيتات تختارها، والثاني وهو الأهم نية الدولة متجهة بقوة نحو استغلال كنوز مصر المخبوءة الاستغلال الذي يدفع باقتصادنا إلي الأمام.. »‬الأخبار» تُحاور أحد أهم علماء الجيولوجيا بمصر والوطن العربي د. حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية ورئيس مجلس الإدارة السابق لإحدي أهم الشركات الوطنية لاستخراج الذهب، كما أنه قائد الفريق العلمي الذي اكتشف مؤخرًا حقلًا جديدًا للذهب في أم زريق بجنوب سيناء.. إلي المزيد عن المستقبل التعديني في هذا الحوار:
الرئيس أكد في مؤتمر الشباب الأخير بالإسماعيلية وجود خطة لاستغلال الإمكانيات التعدينية المصرية عندما تحدث عن خام الفوسفات تحديدًا.. كيف يتم تحقيق ذلك برأيك، وما الخامات التي ترشحها لإعطائها الأولوية خلال خطط الدولة المستقبلية؟
- هذه المرة الأولي التي نري فيها هذا التوجه والاهتمام الكبير بالثروة المعدنية، لذلك أري أن حديث الرئيس كان التفاتة مهمة جدا وخطوة مهمة انتظرناها طويلا، ولا شك أن مصانع الفوسفات التي أعلن عنها الرئيس السيسي ستكون مشروعًا كبيرًا ولكن يجب أن تتلوها مشروعات أخري مرتبطة بها، خاصة أن لدينا احتياطيا لا بأس به من الفوسفات، ولكن هناك أسسًا يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع استراتيجيات لإدارة منظومة التعدين ومنها عنصر الأولويات وهي تتوقف في المقام الأول علي بعض الاعتبارات، منها الميزة النسبية وتقليل فاتورة وارداتنا وزيادة الصادرات، وعليه فإنني أرشح عددا من الخامات التي تتمتع بهذه الصفات منها الرخام المصري والذهب والفوسفات والرمال البيضاء والحجر الجيري النقي والنحاس.. فالرخام المصري أو ما يُعرف بالحجر الجيري الصلب له شهرة عالمية وعليه طلبٌ كبيرٌ حيث يتمتع بميزةٍ نسبيةٍ تتمثل في لونه (اللون البيج)، وهناك شراهةٌ لاستيراده مما دفع الصين إلي التكالب عليه من خلال غزو مُنظم للمحاجر والمصانع المصرية.. لذا لا بد من إعطاء مثل هذه الخامة الاهتمام الكفيل بأن تكون احدي دعائم الاقتصاد القومي، فالتشريعات الخاصة بمنح الرخص قاصرة وغير محفزة من حيث المساحات والفترات الزمنية والإتاوات والرقابة الفنية.. أما الذهب، فمصر تقع داخل حزام الدرع العربي النوبي الغني بالذهب ويمتد هذا الحزام بطول الصحراء الشرقية من راس غارب حتي حلايب وبصحراء سيناء وبعض المناطق بالصحراء الغربية.. ولعل إنتاج منجم السكري الذي تعدي ال85 طن ذهب خير دليل علي مستقبل مصر الواعد لهذا الخام بشرط مراجعة القوانين والتشريعات وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لقطاع التعدين.
الحجر الجيري
هل هذه فقط هي الخامات التي نعتمد عليها في النهضة التعدينية.. أم أن هناك خامات أخري؟
- بالطبع هناك خامات كثيرة، فثروات مصر التعدينية لا تنضب، ومثلا تتمتع مصر بمخزون كبير من الأحجار الجيرية فائقة النقاوة، ولا أتصور بلدًا به مثل هذه الخامات ويشكو من ارتفاع نسب البطالة أو تقهقر في مجال التصنيع، حيث تستطيع هذه الخامة تغذية العشرات من الصناعات المهمة التي تقوم عليها مثل الأدوية والأغذية والصناعات الكميائية التي يحتاجها السوق المحلي، بالإضافة للسوق العالمي، ولا شك سيصاحب ذلك كله استيعاب عمالة كبيرة خاصة بجنوب مصر.. وكذلك رمال السيليكا النقية والكوارتز التي تزخر بها الصحراء المصرية وكيفية تعانقها مع الشمس البهية التي تتميز بدرجة سطوع عالية بصحراء مصر من أجل إحداث طفرة في إنتاج الألواح الشمسية وبدورها في إنتاج طاقة نظيفة والتي تسعي بعض دول شمال إفريقيا لتصديرها لدول أوربا.. هذا إلي جانب مخزون مصر من الفوسفات الذي يؤهلها لإقامة صناعات واعدة جنبًا إلي جنبٍ مع منظومة تصدير رشيدة، وأيضًا النحاس من خامات الأولويات لارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.
ولكن ألا تعني الاستفادة القصوي من مواردنا التعدينية عدم تصديرها خامًا وإقامة مصانع جديدة لتصديرها مُصنَّعة.. ما إمكانية تحقيق ذلك؟
- هناك عوامل حاكمة لا بد من دراستها والإلمام بها، منها حركة السوق من حولنا أو ما يُعرف بالعرض والطلب، وهل هناك إغراق لهذه الخامة أو افتقار إليها، ولو خضنا غمار المنافسة فلا بد من التحكم بعناصر الجودة والسعر المنافس حتي لا تتحول منتجاتنا لراكد يعود علينا بالخسائر، وعليه لا بد من اختيار الخامات التي تتمتع بالمعايير السابقة، فليس من الكياسة الدخول في تصنيع منتجات بها فائض في السوق العالمي، ولكن يمكننا ضبط درجة الإنتاج بما يسمح لنا علي أقل تقدير ضمان اكتفاء السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات منها أو الاكتفاء ذاتيا.. ولكن من ناحية أخري يمكننا بناء استراتيجية تصنيعية كبيرة علي الخامات التي تتمتع بالميزة النسبية مثل الرخام وعلي خامات الوفرة مثل الفوسفات والحجر الجيري والرمال البيضاء.. وهناك حماية من نوع آخر تتمثل في الإبقاء علي الخامات التعدينية الاستراتيجية ذات الاحتياطيات الصغيرة ومنع تصديرها مثل خام الألمنيت الذي يدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية العالية، لأن تصديره إلي الخارج لا يحقق الفائدة المرجوة منه بل يجب إجراء الدراسات التي تساعد علي استغلاله محليا وإن لم تساعدنا قدرتنا التكنولوجية لاستغلاله حاليا فحمايته للمستقبل أفضل من تصديره.
وزارة للتعدين
الإدارة والتشريع.. مشكلتان كبيرتان داخل الهيئات المصرية.. برأيك كيف يتم ضبط إيقاع منظومة التعدين المصرية في إطار هذين الأمرين؟
- هناك من يُحاول ضبط إيقاع وتناغم منظومة التعدين للصالح العام، وبالفعل لن يتم ضبط هذا الإيقاع إلا بمراجعة للتشريعات وإعادة هيكلة قطاع التعدين، ولتحقيق ذلك لا أقل من وجود وزارة ترعي مصالح هذا الرافد الضخم.. من يتصور أن قطاع التعدين بلا وزارة علي الرغم من أن مساحة أنشطته ومسرح عملياته أكبر من مساحات أي وزارة أخري، فالثروة المعدنية منتشرة بمساحة لا تقل عن 92 % من مساحة مصر.. فلا أقل من مقعد لها بمجلس الوزراء يرعي مصالحها ويعرض مشاكلها ويذلل عوائقها.. والمشكلة الأولي في التشريع هي عدم تفهم الكثيرين لطبيعة هذا القطاع المهم، واعتقادهم أن الخامات المعدنية مكشوفة وسهلة الاستخراج وبمجرد الحصول علي الرخصة سيتم الإنتاج مباشرة ولا ينظر للمخاطر الجمّة سواء المالية أو المعيشية.. إضافة إلي أن الاستثمار في مجال الثروة المعدنية له خصوصية تختلف عن أي نوع آخر من الاستثمارات، ومن أهمها أن عوائدها طويلة الأمد وليست سريعة ولها مخاطرها المالية كونك قد تضطر لترك الموقع لعدم جدواه اقتصاديا ولن يظهر ذلك إلا بعد الإنفاق علي حفر الآبار الاستكشافية، بالإضافة إلي المخاطر المعيشية كونك تعيش في أماكن صحراوية نائية تحتاج لإصلاح الطرق والمدقات وتوفير الإعاشة ومصادر المياه والكهرباء ومواجهة مخاطر السيول ودرجات الحرارة والعواصف والزواحف وغيرها، لذلك لا بد من وجود حوافز غير نمطية لتشجيع الاستثمار في هذا المناخ.
ولكن ما المقصود بتكرار المطالبة بإعادة هيكلة قطاع التعدين؟
- لقد أجمع الخبراء أن تحميل هيئة الثروة المعدنية عبء ثلاثة كيانات مندمجة مع بعضها: هي المساحة الجيولوجية (الكيان البحثي) وقطاع الثروة المعدنية (كيان تنظيم استغلال الثروة المعدنية) ثم قطاع الشركات (كيان استثماري وإنتاجي) قد تسبب في ضعف وتداخل في اختصاص هذه الكيانات وعدم حصول كل كيان علي الاهتمام الكافي، لذا لا بد من فصل هذه الكيانات عن بعضها البعض وإعطائها الاستقلالية وحرية الحركة ووضعها تحت مظلة وزارة مستقلة تحت مسمي وزارة المعادن والتنمية الصحراوية.
نسمع كثيرًا عما يُسمي بحُمي البحث عن الذهب بجنوب مصر.. ما تقييمك لمنظومة تعدين الذهب الحالية علي ضوء الشهرة التي حازها منجم السكري؟
- ما يميز مشروع منجم السكري، بعيدًا عن اختلاف الرؤي من ناحية الاتفاقية، أنه المشروع الذي نقل مصر من حقبة مواقع الذهب المتحفية إلي حقبة مواقع الذهب المنجمية بالمعايير العالمية الفنية السليمة مما أوجد اهتمامًا صوب مخزون مصر من هذا الخام الاستراتيجي وفتح شهية المستثمرين صوب هذا الخام الواعد، ولا ينقصنا في هذا الصدد إلا التشريع الحافز والهيكلة التنظيمية المناسبة والإدارة الواعية القادرة علي استيعاب المستجدات في هذا القطاع المهم.. أما ما يحدث بجنوب مصر أو ما يُعرف بالتعدين العشوائي أو التعدين التقليدي فهو يدخل في نطاق التنجيم الصغير وله مدارسه العالمية ومعداته وتكنولوجياته الخاصة به.
هل هذا كل شيء.. أم أننا نحتاج إلي الاستفادة القصوي من منجم السُّكري وشهرته الكبيرة؟
- من الأمور المهمة التي يجب التنبه إليها النظر في عمر المنجم وعمليات إعادة التأهيل والدراسات البيئية المتفق عليها، بالإضافة إلي إمكانية الاستفادة من صرح السكري بعد انتهاء عمر المنجم فيما يخص المعلومات القيمة والكوادر البشرية والتي أعتبرها ثروةً لا تقل عن الذهب قيمة والمصنع والمعدات والبنية التحتية وخطوط المياه والمعدات وأسطول السيارات والعمالة المدربة وكلها من وجهة نظري تحتاج لإعداد خطة الآن للاستفادة منها ولا أقل من وجود مناطق حماية للدولة في محيط منجم السكري لتكون امتدادًا لهذا المنجم يمكن استغلالها لاحقا إما بإعادة التفاوض مع إدارة المنجم نفسه باتفاقية جديدة أو تقوم الدولة باستغلالها بنفسها أو طرحها من جديد.
هذا يجعلنا نتساءل عن كيفية إدخال قطاع التعدين في منظومة الجودة الشاملة؟
- ضرورة الإسراع في إدخال النظام الكودي وتعميمه فيما يخص المواصفات القياسية لجودة الخامات المعدنية وتوافقه مع المعايير العالمية في هذا الشأن، مما سيؤثر إيجابيا علي رفع درجة الثقة بالخامات المصرية، وعلي حركة سوق الخامات من وإلي السوق المصري، مع الأخذ بعين الجدية مراجعة نظم التدريب التقليدية السائدة، والتي تعتمد علي الخبرات والاجتهادات الشخصية وتحويلها إلي نظام تدريب يعتمد علي الأكواد العالمية من خلال إنشاء أكاديمية مصرية للتدريب علي مهن التعدين المختلفة.
التعدين والبحث العلمي
استجابة الأسواق العالمية لطبيعة الاستهلاك تقف خلفها بحوث علمية متجددة.. ما تقييمك لدور البحث العلمي بمنظومة التعدين؟
- البحث العلمي ليس ترفا أو كماليات أو تقارير تتزين بها أرفف ودواليب هيئاتها العلمية، بل هو شريان الحياة الذي يمد مصانع الدول ومحاجرها ومناجمها بالابتكارات والجديد في كل المجالات وهو سلاحها للإبقاء علي منافستها في السوق العالمية.. ونفقات البحث العلمي بالعالم العربي قليلة بالمقارنة بمثيلاتها بالدول المتقدمة ولكن أليس من الظلم أن نتكلم عن نفقات بدون منظومة متكاملة كما أسلفنا؟! وبدون رؤية استراتيجية طويلة الأمد لها برامجها وخططها المتعددة وآليات تنفيذها؟ فزيادة نفقات البحث العلمي إن لم يواكبها ربط البحث بخطوط الإنتاج وبالسوق العالمي والمنافسة الحرة والمناهج الدراسية وغيرها من الركائز الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخري تصبح كلمة حق يُراد بها خسارة، وبمثابة من يملأ قِربة مقطوعةً بالماء.
هل يُعد من الظواهر الإيجابية ما نسمعه عن الاستعانة بشركات أجنبية لتقييم خاماتنا التعدينية؟
- لدينا عجز واضح بالنسبة لوجود شركات وطنية تقوم بدراسات الجدوي الاقتصادية طبقًا للمعايير العالمية، لذا من الضروري دعم تأسيس الشركات الوطنية الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية الشاملة، ويمكن أن تكون بشراكة مرحلية مع الشركات الرائدة عالميا مع إحلال تدريجي للكوادر الوطنية مما سيقلل تكاليف الفاتورة الباهظة جراء الاستعانة بالشركات الأجنبية للقيام بهذا الدور والتي تستنزف الكثير من العملة الصعبة ومما سيسمح كذلك بانطلاق هذه الشركات الوطنية إلي المحيط العربي والإفريقي وما يتبعه من تشغيل عمالة وتقليل نسب بطالة وفتح مجالات كبيرة لأنشطة التعدين الخارجي وتنشيط لأعمال وأنشطة الخدمات المعاونة المصاحبة له.