توافق القوى السياسية على الانتخاب ب"القائمة".. وغزلان يؤيد النظام المختلط ل"عدم جاهزية الأحزاب"

أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، رفضه إصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من خلال مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، مطالبا بأن يتم إصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا: "لست مع أن يصدر قانون الانتخابات من الرئيس وأرى أن تصدره الجمعية التأسيسية لتجرى به الانتخابات المقبلة، ثم يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون جديد، وذلك حتى نرفع الحرج عن الرئيس حتى لا يقال إنه انفرد بالقرار ونقطع الطريق على المتربصين".
وأيد غزلان خلال الاجتماع الأول للجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية، التى شكلها وزير الشئون البرلمانية محمد محسوب، النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: "الشعب المصرى اعتاد الانتخابات بالنظام الفردى، لكننى شخصيا مع نظام القائمة، لأن النظام الفردى قد يهدر 49% من أصوات الشعب، خصوصا أن المرشح فى النظام الفردى قد ينجح فى الانتخابات بنسبة 51% وتهدر أصوات ال49% من الأصوات الباقية، أما فى نظام القائمة فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها.
وأوضح أن الأحزاب فى مصر ليست قوية وغير مستعدة لهذا النظام "القائمة"، معتبرا أنه من الأنسب لمصر هو النظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم بنسبة يتوافق عليها الرأى العام، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم، وأن يسمح للحزبين بالترشح على المقاعد الفردى.
إلا أن الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أدلى برأى متباين مع رأي غزلان فى إصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية، معتبرا أن إصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج، لأن التشريع مسئولية وطنية أضيفت على عاتق الرئيس وهو لا يلجأ إليها إلا فى أضيق الحدود.
أما الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور فقد أعلن تأييده لنظام القوائم، موضحا أن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى، وهو ما اتفق معه الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر والدكتور فريد زهران، القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، مؤكدين ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة، حيث قال الأول إن النظام الذى يعيد الحياة السياسية لمصر هو نظام القوائم الكاملة، ولن تكون تجربة حزبية حقيقية فى مصر إلا من خلال هذا النظام.
من جانبه رفض الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى إلى تناقض بين الحكم والإرادة الشعبية، وإن كانت الإرادة الشعبية هى الأقوى، لأن الحكم يكون قائما على عيب قانونى، وليس بسبب نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة يتم حلها فى الدول الأخرى بأنها أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقييد أثر الحكم بمعنى أن لا تحل البرلمانات، التى يقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها وإنما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة.
وأيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، هذا الطرح وقال أن المحكمة الدستورية فى ألمانيا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا، وأضاف: أن البلد كلها تعانى بسبب حل مجلس الشعب لأنه إهدار للمال وللوقت، ما أيده الدكتور محمود غزلان.