توافق بين القوى السياسية على ضرورة إجراء انتخابات الشعب والشورى بنظام القائمة

أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمون رفضه اصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى من خلال مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، مطالبا بأن يتم اصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلا « أنا لست مع أن يصدر قانون الانتخابات من الرئيس وأرى أن تصدره الجمعية التأسيسية لتجرى به الانتخابات القادمة، ثم يقوم مجلس الشعب باصدار قانون جديد، وذلك حتى نرفع الحرج عن الرئيس حتى لا يقال أنه انفرد بالقرار ونقطع الطريق على المتربصين».
وأيد غزلان خلال الاجتماع الأول للجنة اعداد التشريعات والنظم الانتخابية التى شكلها وزير الشئون البرلمانية محمد محسوب النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال: الشعب المصرى اعتاد على الانتخابات بالنظام الفردى لكنى شخصيا مع نظام القائمة لأن النظام الفردى قد يهدر 49% من أصوات الشعب، خاصة وأن المرشح فى النظام الفردى قد ينجح فى الانتخابات بنسبة 51% وتهدر أصوات ال49% من الأصوات الباقية، أما فى نظام القائمة فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها. وأوضح أن الأحزاب فى مصر ليست قوية وغير مستعدة لهذا النظام “القائمة”، معتبرا أنه من الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم بنسبة يتوافق عليها الرأى العام، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم وأن يسمح للحزبين بالترشح على المقاعد الفردى.
إلا أن الدكتور فريد اسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أدلي برأى متباين مع رأي غزلان فى اصدار قانون الانتخابات من خلال الجمعية التأسيسية، معتبرا أن اصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج لأن التشريع مسئولية وطنية أضيفت على عاتق الرئيس وهو لا يلجأ اليها الا فى أضيق الحدود. أما الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور فقد أعلن تأييده لنظام القوائم، موضحا أن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى. وهو ما اتفق معه الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر والدكتور فريد زهران القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى مؤكدين ضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة، حيث قال الأول ان النظام الذى يعيد الحياة السياسية لمصر هو نظام القوائم الكاملة، ولن تكون تجربة حزبية حقيقية فى مصر إلا من خلال هذا النظام.
من جانبه رفض الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وقال إن المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى الى تناقض بين الحكم والارادة الشعبية، وان كانت الارادة الشعبية هى الأقوى لأن الحكم يكون قائم على عيب قانونى وليس بسبب نزاهة الانتخابات، مشيرا الى أن هذه المشكلة يتم حلها فى الدول الأخرى بأنها أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقييد أثر الحكم بمعنى أن لا تحل البرلمانات التى يقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها وانما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة. وأيد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية هذا الطرح، وقال ان المحكمة الدستورية فى ألمانيا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا، وأضاف: ان البلد كلها تعانى بسبب حل مجلس الشعب لأنه إهدار للمال وللوقت، ما أيده الدكتور محمود غزلان