بلاغ للنائب العام يتهم قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي بالاستيلاء على 115 مليون جنيه

تقدم شريف إبراهيم عبد السلام البساطي وفتحي طه هلال، عضوًا اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ببلاغ اليوم الأربعاء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهم قيادات بالبنك بإهدار 115 مليونا و711 ألفا و596 جنيهًا من أموال البنك والاستيلاء عليها.
وقد اتهم مقدما البلاغ كلا من محسن محمود أبوبكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وناهد عبد الحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري، وعلى حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري، وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، ومحمد اشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وسهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط.
وأشار البلاغ الذي حمل رقم 3705 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إلى أن المشكو فى حقهما السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري، على المشكو فى حقها سهير محمود عن طريق تسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه، من خلال اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببورسعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية 171 عميلا إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم من الأول وحتي السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألفا و800 جنيه ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية، بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته، مخالفين بذلك البنود 5، 6، 8 بدليل البنك، حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك، وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلي أن إدارة البنك قامت بمخالفة كل القوانين واللوائح، ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنيه فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات، بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافؤ الفرص، وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعة لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.