الأموال العامة تحقق فى اتهام مسئولى بنك التنمية بإهدار 115 مليونًا

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطى وفتحى طه هلال، أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط إلى نيابة الأموال العامة العليا.
واتهم البلاغ كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة البنك وناهد عبد الحليم أحمد العطافى، رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحرى، وعلى حسين رئيس القطاع القانونى فى البنك بالوجه البحرى، وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحرى، وأحمد موسى مدير عام الشئون القانونية بوجه بحرى، ومحمد أشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وسهير محمود عبد القوى مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بإهدار 115 مليونًا و711 ألفًا 596 جنيها من أموال البنك.
وكان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، أكدا أن المتهم السابع والثامن، قاما بالتستر على وقائع للفساد المالى والإدارى على المتهم التاسع سهير محمود، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه، عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحى ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميلاً إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها، تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألف و800 جنيه، ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 من لائحة البنك، حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مدون بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح وصرفت حافزا مميزا شهريا قدر بنحو 55 مليون جنيه، لكل رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك منى بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة.