النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام قيادات بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالاستيلاء على 115 مليون جنيه

طارق حافظ
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من شريف ابراهيم عبد السلام البساطي وفتحي طه طه هلال أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط ، ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإتمان الزراعي وناهد عبدالحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري ، وعلى حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري, وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، ومحمد اشرف مدير عام الشئون الماليه والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابه والتفتيش, وسهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط يتهمهم فيه بإهدار 115 مليون و711 الف 596 جنيها من أموال البنك, والإستيلاء عليها, حيث كلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق فيه.
كان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكدا أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل إستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية ، حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميل الى 7عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ ان المتهمين من الاول وحتي السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656الف و800جنيها ببنك قرية كفر الاطرش بالدقهليه بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الاموال حسابات البنك او خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود إخلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.

وأشار البلاغ الي ان إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنيه فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافئ الفرص وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعة لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.