تقدم اليوم الأربعاء شريف إبراهيم عبد السلام البساطي، وفتحي طه طه هلال، أعضاء اللجنة النقابية المستقلة، ببنك التنمية والإئتمان الزراعي بدمياط ، ببلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإتمان الزراعي وناهد عبد الحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري، على حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري، إبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، أحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، محمد اشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، أحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، سهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بتهمة إهدار115 مليون و711 الف 596 جنيهًا. وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 3705 بلاغات النائب العام إلى أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري، على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل إستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية؛ حيث تم تحويل مديونية عدد 171 عميل إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام. وذكر البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 الف و800 جنيهًا ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك، بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود خلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير، وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين. وأضاف البلاغ أن إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح، ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنية فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة، وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك، وتكافئ الفرص وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعه لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم .
