بلاغ يتهم المسئولون ب"التنمية والائتمان" بالاستيلاء على 115مليون جنيه

تقدم شريف ابراهيم عبد السلام البساطي وفتحي طه طه هلال أعضاء اللجنة النقابية المستقله ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط، ببلاغ لنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإتمان الزراعي وناهد عبد الحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري ، على حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري، إبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، أحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، محمد اشرف مدير عام الشئون الماليه والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، أحمد الديب رئيس قطاع الرقابه والتفتيش، سهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بتهمة إهدار115 مليون و711 الف 596 جنيها.
وذكر البلاغ الذى يحمل رقم 3705 بلاغات النائب العام أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل إستيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية حيث تم تحويل مديونية عدد 171 عميل الى 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ ان المتهمين من الاول وحتي السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 الف و800 جنيها ببنك قرية كفر الاطرش بالدقهليه بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الاموال حسابات البنك او خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود إخلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ الي ان إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنية فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافئ الفرص وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعة لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.