أعضاء بنك التنمية: مجلس الإدارة أهدر 115 مليون جنيه

تجرى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أشرف رزق، تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطى، وفتحى طه طه هلال، أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط، ضد كل من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وناهد عبد الحليم أحمد العطافى رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحرى، وعلى حسين رئيس القطاع القانونى بوجه بحرى، إبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحرى، أحمد موسى مدير عام الشئون القانونية بوجه بحرى، محمد أشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، أحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، سهير محمود عبد القوى مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط، بتهمة إهدار115 مليونًا و711 ألفًا و596 جنيهًا.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ المقدم من شريف عبد السلام، الذى يحمل رقم 3705 بلاغات النائب العام، بأن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالى والإدارى على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار60مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحى ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية عدد 171 عميلاً إلى 7 عملاء بدون وجود ضمانات، وبدون مشروع قائم، مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام، والذى أحاله النائب العام إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656 ألفًا و800 جنيه ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6،8 بدليل البنك، حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك، وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة كل القوانين واللوائح، ويتم صرف حافز مميز شهرى قدر بنحو 55 مليون جنيه فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء مجالس الإدارات، بالرغم من أن البنك منى بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافؤ الفرص، وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعه لمدة 3 سنوات دورى 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.