تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من شريف إبراهيم عبدالسلام البساطي وفتحي طه هلال عضوي اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط يتهم قيادات بالبنك بإهدار 115 مليوناً و711 ألفا و596 جنيهاً من أموال البنك والاستيلاء عليها. اتهم مقدما البلاغ كلاً من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وناقد هبدالحليم محمد العطافي نائب رئيس مجلس إدارة البنك لقطاع وجه بحري وعلي حسين رئيس القطاع القانوني وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة وأحمد موسي مدير عام الشئون القانونية ومحمد أشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بقطاع الوجه البحري وسهير محمود عبدالقوي مدير قطاع دمياط والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.. أشار البلاغ الذي حمل رقم 3705 لسنة 2012 بلاغا للنائب العام الي أن المشكو في حقهما السابع والثامن قاما بالتستر علي وقائع للفساد المالي والإداري التي ارتكبتها المشكو في حقها سهير محمود عن طريق تسهيل الاستيلاء علي المال العام واهدار 60 مليون جنيه من خلال اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببورسعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية حيث تم تحويل مديونية 171 عميلاً الي 7 عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم بما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام. أضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتي السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء علي المال العام بمبلغ 656 ألف و800 جنيهاً ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرةر من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5. 6. 8 بدليل البنك حيث تبين وجود اختلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ علي مسئولية الموقعين. أشار البلاغ الي أن إدارة البنك قامت بمخالفة كل القوانين واللوائح وتم صرف حافز مميز شهري قدر بنحو 55 مليون جنيه لكل رؤساء القطاعات ومديرري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك حقق خسائر نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين بالبنك وتجاهل الكتاب الدوري رقم 32 بعدم بقاء الموظف بموقعه لمدة 3 سنوات ليخدم مصالحهم.