في تقرير أمام وزيري المالية والإعلام: مخالفات في مجلة "الإذاعة والتليفزيون".. وارتفاع عجزها المالي ل 20 مليون جنيه

تلقي ممتاز السعيد، وزير المالية، تقريرًا من قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية حول بعض المخالفات المالية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة المالية علي عمليات الإنفاق العام.
وكشف التقرير، الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم الأربعاء وأرسلت نسخة منه لصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، عما أسماه ب"مخالفات صارخة" في أجور وحوافز العاملين بالمجلة، حيث تطبق إدارتها نظامين ماليين مختلفين عند صرف مكافآت الصحفيين، على حد قوله.
وأضاف التقرير أنه يتم تطبيق لائحة إثابة الصحفيين المصدرة من المجلس الأعلى للصحافة رغم عدم تبعية المجلة للمجلس، وفي نفس الوقت يتم معاملة ذات الصحفيين مثل الإداريين طبقًا للائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبسبب ذلك الازدواج يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والذي قررته نقابة الصحفيين لكل الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وفي نفس الوقت يوزع عليهم مبلغ 200 ألف جنيه شهريًا تحت مسمي تحسين أوضاع العاملين بالمجلة تماشيا مع الحوافز المقررة للإداريين، مما يعد مخالفة "صارخة للقانون" والذي لا يجيز إثابة نفس العاملين بنظامين ماليين مختلفين في ذات الوقت، على حد تعبيره.
قال التقرير: "المخالفات المالية أدت إلى وصول أساسي بعض من محرري مجلة الإذاعة والتليفزيون لأكثر من 5200 جنيه شهريًا، وفي نفس الوقت حرمان صغار الصحفيين بالمجلة من تطبيق الحد الأدني المعمول به بجميع المؤسسات الصحفية الأخرى".
وأشار التقرير إلى أن إدارة المجلة خالفت أيضًا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاص بالتعيينات الجديدة تطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، كما كشف عن تخطي كبار الصحفيين بالمجلة للحد الأقصي المحدد بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمقدر بنحو 25 ألف جنيه شهريًا، حيث تبين ان عدد منهم يبلغ اجمالي راتبه الشهري نحو 27 الف و595 جنيهًا، مما يعد إهدارًا للمال العام.
كما اتهم التقرير "إدارة المجلة" بتجاهل تحقيق المركز المالي لها عجزًا دائم في ميزانيتها يتصاعد عامًا بعد آخر، حيث ارتفع من 5 ملايين و200 ألف جنيه عام 2003 الي نحو 13.4 مليون جنيه عام 2007 ، كما أن مؤشرات العام المالي الماضي تشير إلى تجاوزه لمبلغ 20 مليون جنيه، مضيفًا: "رغم ذلك، هناك مغالاة في صرف الحوافز والمكافات والتي وجد انها تتكرر لنفس الاشخاص عدة مرات بذات الشهر".
وتابع: "توجد مخالفات في صرف مستحقات رصيد الأجازات حيث صرف لاحدي المحررات بالمجلة نحو 145 ألف جنيه عن رصيد 15 شهرًا فقط، كما صرف لمدير تحرير المجلة السابق ربع مليون جنيه عن رصيد إجازاته"، مشيرًا إلى وجود ما أسماه ب "مخالفات في صرف العلاوة الدورية"، التي تم صرفها بدون حد أدني أو أقصي للعاملين، مما أضر بصغار المحررين ماليًا وحقق استفادة مبالغ فيها لكبارهم.