نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس ما تردد عن إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية، وذلك بعد تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو عن تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددا على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب. وأوضح المركز الإعلامي أن حاويات النقل البحري عبر القناة تتمكن من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية، مُشيرا إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهى ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا. وأشار المركز إلى أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى. وأهاب المركز بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg حقيقة إنشاء طرق برية جديدة