أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن استيائه الشديد من تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا أن أي تدخل في الشأن المصري غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، لأن الدولة المصرية دولة عريقة وذات سيادة ولا تتدخل في شئون أي دولة؛ لذا يجب على جميع الدول الأخرى احترام ذلك وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري. وقال "أبو العطا"، في بيان صباح اليوم الخميس، إن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا، مطالبًا الإدارة الأمريكية بعدم التدخل في شئون الدولة المصرية، وإيقاف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان، موضحًا أن تصريحات نواب الكونجرس الأمريكي تضمنت العديد من المغالطات المغايرة للواقع في الداخل المصري. وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر لا يوجد بها معتقلون سياسيون، ولكن لديها متهمين في قضايا تخضع لتحقيق النيابة العامة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري العريق فوق مستوى الشبهات، ولديه القدرة على تحقيق العدالة، والجميع لديه حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة. وأشار إلى أنه ليس من حق الكونجرس الأمريكي أو أي من أعضائه أو أي جهة أخرى إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر؛ لا سيما أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات مغلوطة وغير صحيحة. وطالب الكونجرس الأمريكي وأعضاءه بضرورة مراجعة موقفهم واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية؛ لا سيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وقادرة بدورها على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى أن مصر ترفض في المطلق التدخل في شؤونها، لأنها لا تتدخل في شؤون أي دولة أخرى، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها مصطلح المعتقل السياسي من الأساس؛ فهو يُستخدم للمتاجرة في البيانات، ولكن بها قضايا تُمثل خروجًا عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم، وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية. وأكد أنه بعد كل ما يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكل التيارات السياسية، لم يعد مقبولًا بأي حال من الأحوال أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، موضحًا أن مصر خالية تمامًا من المعتقلين السياسيين، فضلًا عن أن المتواجدين داخل السجون حاليًا يرجع إلى خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يُطبق على الجميع دون تفريق. وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ 7 سنوات وهي تدفع ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب وما تصدره بعض قوى الشر من أكاذيب ومعلومات مغلوطة على وسائل إعلامها الموجه ومنصات التواصل الاجتماعي مدفوعة الثمن ضمن مخططاتها لزعزعة الاستقرار بالبلاد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي مخطط خارجي عرقلة مسيرة التنمية في البلاد أو تغيير مسارها.