نزيف الدماء يتوقف.. تعديلات قانون الختان تنتصر للبراءة

انتصار جديد للمرأة المصرية، وخطوة كبيرة لوقف نزيف الدم واغتيال البراءة بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون عقوبات ختان الإناث، والذى يعد رسالة قوية من الدولة تأكيدا على جدية التصدى لهذه الظاهرة البشعة، ووفقا للتعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء تعتبر جريمة الختان جناية وليست جنحة مع تغليظ عقوبة الحبس على مرتكبيها والمشاركين فيها حيث نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات والسجن المشدد اذا كان من أجراها طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات فى حالة التسبب فى عاهة مستديمة و15 عاما فى حال أفضى الفعل إلى الموت بالإضافة إلى منعه من مزاولة مهنته وعزله من وظيفته الحكومية وغلق المنشأة التى أجرى فيها الختان. وشملت التعديلات الاعتراف المباشر بحق النساء فى جسد سليم دون عنف وهى خطوة طال انتظارها فالعقوبة قبل التعديل كانت مرهونة بحالة ضرورة إجراء عملية الختان من عدمه وهو ما كان يفتح الباب للتلاعب القانونى والإفلات من العقوبة.
تشرح د. سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة التعديلات الجديدة باستفاضة: قائلة إن مشروع القانون تقدمت به اللجنة الوطنية برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة برئاسة د.مايا مرسى والمجلس القومى للطفولة والأمومة الذى تم تشكيلها فى شهر مايو سنة 2019 وبعد دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين واقترحت تشديد عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج أو دعا أو طالب بإجراء هذه الجريمة ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبى وعدم الإشارة إلى مصطلح المبرر الطبى، وإقرار التعديلات يعد إنتصارا جديدا ودفعة قوية للأمام فى ملف تجريم ختان الإناث ولحقوق الفتيات فى مصر تماشيا مع ماتشهده المرأة والطفل المصرى من تمكين وتشريعات تصون حقوقهن وخطوة إيجابية على الطريق الصحيح ودعما قويا لمحاربة هذه الجريمة وردعا لكل من تسول له نفسه أن يأتى بهذه الجريمة التى تعد جرحا غائرا فى نفوس فتياتنا وفلذات أكبادنا والتى تفضى أحيانا إلى الموت وحذف كلمة دون مبرر طبى من نص المادة جاء تماشيا مع عدم وجود أى مبررات لهذه الجريمة البشعة التى لا يوجد لها أصل فى الطب وماهى إلا موروثات وثقافات بالية وممارسات ضارة ليس لها أى فوائد صحية ولا يوجد لها أى مراجع دينية.
وأضافت أن التعديلات نصت على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه كما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر وتناشد د.سحر السنباطى عدم التستر على الجريمة وضرورة الابلاغ عبر الآليات المعدة لذلك وهى الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدى الساعة وايضا تطبيق واتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والامومة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
أمل عزت الاستشارية النفسية والتربوية تقول رغم أن تجريم الختان إلا أنه لاتزال هذه الجريمة البشعة تمارس وتعتبر من الظواهر المنتشرة فى العديد من البلاد الإفريقية وبعض البلاد فى آسيا والشرق الأوسط، وتطلق منظمة الصحة العالمية عليها مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الانثوية بالرغم من التوعية بمخاطرها لا يزال كثير من الاسر تمارس هذه العادة والتى تنتهك حقوق الإناث رغم تأكيد دار الإفتاء المصرية على أن ختان الإناث من العادات والموروثات التى لا أصل لها فى الشعائر، كما أكدت الأبحاث الطبية والنفسية والمنظمات الصحية العالمية الأضرار البالغة ومن الاثار السلبية إصابة الأنثى بصدمة نفسية بسبب تعرضها لهذه العملية التى يتم فيها انتهاك خصوصيتها وتشويه لأعضائها التناسلية الانثوية، وعادة يتم ذلك دون تخدير بدون وجود سبب طبى وتترك صدمة وآثارا صحية ونفسية عليها مدى العمر وينعكس ذلك على علاقتها بزوجها ويظهر فى خوفها الشديد من العلاقة الحميمية نتيجة للآثار الجسدية والنفسية التى تعانى منها مما يؤدى إلى التباعد والنفور وإلى هدم العلاقة الزوجية، ويعد الفتور فى العلاقة الحميمية أحد أهم الأسباب إلى تؤدى للطلاق وانهيار كيان الأسرة لذك فتشديد العقوبات خطوة مهمة من الدولة إلا أنها ليست مسئولية الحكومة فقط لكن على المجتمع كله وكل منا له دور فى التوعية والابلاغ عن هذه الجرائم ورفض هذه الموروثات البالية والسعى من أجل تغيير هذه الثقافة.
د.آمال الغزاوى أستاذة الإعلام تقول إن قرار رئيس الحكومة المصرية بتشديد العقوبة انتصار للمرأة المصرية خاصة النص على معاقبة كل من طلب أو روج أو شجع أو دعا لختان الانثى وفى الغالب يكون الطبيب أو القابلة فى المناطق الشعبية وتشديد العقوبة سوف يضع حدا لهذه الظاهرة السيئة وهى نوع من أنواع الردع لهؤلاء الذين لا ضمير لهم ولا يعنيهم إلا جمع الأموال ويبقى على الإعلام نشر التوعية من خلال جميع وسائل الإعلام خاصة التليفزيون حيث إنه الأكثر مشاهدة و انتشارا وتوجيه اعلانات قصيرة مستمرة وبرامج حوارية تتناول القضية بحرفية بحيث لا تخدش الحياء العام ونشر التوعية بالآثار السلبية والسيئة المترتبة على تلك العادة التى تنتهك الآدمية وشرح المخاطر والأضرار الجسمانية والصحية والنفسية التى تقع على الفتيات بسبب هذه الجريمة.