مايا مرسي: تغليظ عقوبة ختان الإناث انتصار كبير للمرأة والفتاة المصرية

قدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، أسمى معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ لموافقة المجلس في اجتماعه أمس، على مشروع القانون الذي تقدمت به اللجنة الوطنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
إقرأ أيضًا:- مستشار شئون الأسرة: تغليظ عقوبات ختان الإناث خطوة هامة للقضاء على هذه الظاهرة
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، عن بالغ سعادتها وفخرها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا كبيراً للمرأة والفتاة المصرية، كما يعد دفعة قوية للأمام في ملف تجريم ختان الإناث بمصر، يضمن المزيد من الحماية للفتيات في قانون العقوبات.
وأوضحت "مرسي"، أن ما جاء في التعديل بتوقيع عقوبات رادعة لمن يمارسون هذه الجريمة ومن يطالبون اغو يدعون أو يروجون لاجرائها، سوف يساهم بدرجة كبيرة في الحد من ممارستها.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن موافقة مجلس الوزراء تعد تكليلًا للجهود الحثيثة التي قامت بها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ تشكيلها في شهر مايو 2019،.
وأكدت "مرسي"، أن اللجنة الوطنية قامت في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت في عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان)، وبمشاركة الطب الشرعي.
وأضافت: اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ليشمل كل من روج أو دعا أو طالب باجراء هذه الجريمة ومعالجة وضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي
يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، وعدم الإشارة إلى مصطلح المبرر الطبى في جرائم ختان الإناث.
وقدمت رئيس المجلس، بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خالص الشكر والتقدير إلى وزارة العدل والنيابة العامة لدورهما الهام وتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الإناث.
فيما أعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي
للطفولة والأمومة، عن سعادتها بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان، مؤكدة أن ذلك يعد انتصارا جديدا لحقوق الفتيات والأطفال في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
وأفادت "السنباطي"، أن ذلك يأتي تماشياً مع ما تشهده المرأة والطفل من تمكين، وتشريعات تصون حقوقهن فهي خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، كما أنه يعد دعماً قويا في محاربة هذه الجريمة.
وأكدت "السنباطي"، أن تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجريمة يعد رادعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يأتي او يدعو ويروج او يسهل هذا الفعل في حق فتياتنا فلذات أكبادنا، هذه الجريمة التي تفضي إلى الموت في أحيان كثيرة كما أنها جرح غائر في نفوس بناتنا.
ولفتت السنباطي، إلى أنه حذف كلمة "دون مبرر طبي" من نص المادة جاء تماشياَ مع عدم وجود أي مبررات لهذه الجريمة البشعة التي لا يوجد لها أي أصل في الطب ولا تدرس وماهي إلا موروثات وثقافات بالية، كما أنها ممارسة ضارة ليس لها أي فوائد صحية ولا تعتمد على أي مرجعية دينية.
وأضافت أمين عام المجلس القومي
للطفولة والأمومة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تجدد عزمها على إنهاء هذه الممارسة والقضاء على هذه الجريمة، مناشدة جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر آلياتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس أب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
يذكر أن التعديلات جاءت في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)، حيث نص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسي مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في 21 مايو 2019، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.